بتحدٍ لافت، يستعد نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، لمواجهة المحكمة في صقلية يوم الجمعة، حيث يواجه اتهامات تتعلق باحتجاز نحو 100 مهاجر على متن قارب إنقاذ إنساني في عام 2019، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية.
اعلان
سالفيني، الذي يتزعم حزب "الرابطة" اليميني المناهض للهجرة، قال في تجمع شعبي الأسبوع الماضي: إن "الدفاع عن الحدود والكرامة والقوانين وشرف البلاد لا يمكن أن يكون جريمة". وأكد أنه سيدخل المحكمة في باليرمو "مرفوع الرأس"، معربًا عن ثقته ببراءته.
تتعلق القضية باحتجاز مهاجرين على متن سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" قبالة جزيرة لامبيدوزا، اذ رفض سالفيني السماح لهم بالنزول لمدة خمسة أيام في آب/ أغسطس 2019. وأمضى المهاجرون عشرة أيام في المياه الدولية وخمسة أيام أخرى على مرمى البصر من الميناء، وسط تدهور ظروفهم الصحية على متن السفينة.
ومع تصاعد التوتر، ألقى بعض المهاجرين بأنفسهم في البحر، بينما تم إجلاء القاصرين أثناء المواجهة. وفي النهاية، أمرت المحكمة بالسماح لـ 89 مهاجرًا بالنزول في لامبيدوزا.
وقد طالب المدعون العامون بالحكم على سالفيني بالسجن لمدة ست سنوات، وهي عقوبة قد تؤدي إلى منعه تلقائيًا من تولي منصب رسمي إذا تجاوزت مدتها خمس سنوات. مع ذلك، فإن الأحكام في إيطاليا، وفي معظم الدول الحديثة، لا تعتبر نهائية إلا بعد استنفاد مرحلتي استئناف، وهي عملية قد تستغرق سنوات، وأكد سالفيني أنه لن يستقيل بغض النظر عن الحكم.
محامي منظمة "أوبن آرمز"، أرتورو ساليرني، رفض دفوع سالفيني، مشددًا على أن مسؤولية الموظفين الحكوميين تقتضي حماية حقوق الإنسان. وقال ساليرني، الذي يمثل المنظمة كطرف متضرر في المحاكمة: "إن الواجب الأسمى، خاصة من قبل أولئك الذين ينتمون إلى الحكومات، هو الدفاع عن القوانين والاتفاقيات الدولية وحقوق الأفراد". وأضاف قائلا: "لا يملك وزير الداخلية الحق في حرمان أحد من حريته".
محاكمة سالفيني تذكر بمواقف أخرى مثيرة للجدل خلال فترة عمله وزيرا للداخلية بين عامي 2018 و2019، عندما اتبع سياسة صارمة ضد الهجرة، مغلقًا الموانئ الإيطالية أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، ومتهماً المنظمات الإنسانية بتشجيع المهربين بشكل غير مباشر.
ومن أبرز الحوادث المرتبطة بهذه السياسة، دخول القبطانة الألمانية كارولا راكيتي ميناء لامبيدوزا في حزيران/ يونيو 2019، متحدية أوامر سالفيني، بعد إعلان حالة الطوارئ على متن قارب "سي ووتش 3" الذي كان يقل 40 مهاجرًا.
ورغم اعتقالها فور وصولها، أسقطت إيطاليا لاحقًا تهم "المساعدة في الهجرة غير الشرعية" الموجهة ضدها.
ويحظى سالفيني، الذي يشغل الآن منصب وزير النقل في حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، بدعم منها ومن وزراء آخرين في حكومتها. وقالت ميلوني، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، "يحصل سالفيني على تضامن الحكومة بأكملها"، وسط ترحيب حار من المشرعين اليمينيين. كما أظهر مشرعون مناهضون للهجرة من جميع أنحاء أوروبا تضامنهم مع سالفيني.