فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعتين مرتبطتين بالجهود الإيرانية والروسية التي استهدفت الناخبين الأمريكيين بنشر معلومات مضللة قبل الانتخابات الأخيرة.
وأعلن مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية عن هذه العقوبات يوم الثلاثاء، متهمين المنظمتين بمحاولة إثارة الانقسامات بين الأمريكيين قبل الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.
اعلان
اعلان
واتهمت الاستخبارات الأمريكية كلا من الحكومتين الروسية والإيرانية بنشر معلومات زائفة، تشمل مقاطع فيديو مزيفة، أخبار كاذبة، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على الناخبين وتقويض الثقة في العملية الانتخابية الأمريكية.
وأشارت الوزارة إلى أن المجموعة الروسية، "مركز الخبرة الجيوسياسية" ومقره موسكو، تولت إدارة عمليات إنشاء وتمويل ونشر محتوى مضلل يتعلق بمرشحين أمريكيين، بما في ذلك مقاطع فيديو مزيفة تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشملت العقوبات الجديدة مدير المركز، الذي أكدت السلطات أنه تعاون مع عملاء من الاستخبارات العسكرية الروسية في شن هجمات سيبرانية وأعمال تخريبية تستهدف دولًا غربية.
وقالت السلطات الأمريكية إن المركز الروسي أنشأ مواقع إخبارية وهمية تبدو شرعية، واستعان بشركات أمريكية لإنتاج محتوى داعم لروسيا.
وفي السياق ذاته، اتُهم مركز "إنتاج التصميم الإدراكي" الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ عمليات تهدف لإثارة التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة منذ عام 2023.
وأفادت تقارير استخباراتية بأن المركز لعب دورًا في تشجيع الاحتجاجات الأمريكية على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة، إضافة إلى تورطه في اختراق حسابات كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك أعضاء سابقون في حملة دونالد ترامب.
وأكدت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن روسيا وإيران والصين كثفت جهودها خلال الأشهر الأخيرة لتقويض الثقة في النظام الديمقراطي الأمريكي، حيث سعت روسيا لدعم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه يميل إلى اتخاذ مواقف متساهلة مع روسيا.
في المقابل، استهدفت إيران معارضة ترشح ترامب لفترة رئاسية جديدة، بعد قرارات إدارته السابقة التي شملت الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات شديدة على طهران واغتيال الجنرال قاسم سليماني.
من جانبها، نفت كل من روسيا وإيران هذه الاتهامات. وذكرت السفارة الروسية في واشنطن في رسالة إلكترونية أن "روسيا لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة". ولم يصدر رد فوري من الجانب الإيراني حتى وقت نشر البيان.