في خطوة مفاجئة، قرر القاضي خوان م. ميرتشان تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بالأموال السرية إلى 10 يناير المقبل، أي قبل أيام من عودته المقررة إلى البيت الأبيض.
اعلان
ورغم هذا التأجيل، أشار القاضي إلى أن ترامب لن يُسجن بعد صدور الحكم. وبذلك، يظل ترامب في المسار ليكون أول رئيس يتولى منصبه وهو مدان بجرائم جنائية.
أشار القاضي ميرتشان، الذي ترأس محاكمة ترامب في المحكمة، في قرار مكتوب إلى أنه سيصدر حكمًا غير مشروط، والذي يعني أن الإدانة ستظل قائمة، لكن القضية ستغلق دون فرض غرامة مالية أو مراقبة مشروطة أو سجن. كما أتاح للقاضي لترامب فرصة الحضور افتراضيًا في جلسة النطق بالحكم إذا اختار ذلك.
في وقت لاحق، رفض القاضي طلب ترامب بإلغاء الحكم بسبب الحصانة الرئاسية، وهي الحجة التي قدمها محاموه استنادًا إلى قرب توليه الولاية الثانية.
كما قال ميرتشان إن قرار "إغلاق القضية بشكل نهائي" هو السبيل لتحقيق العدالة، مؤكدًا أن مصلحة العدالة تتطلب أن يحترم الجميع حكم هيئة المحلفين، وأنه لا ينبغي لأي شخص أن يكون فوق القانون.
في قراره المكون من 18 صفحة، أضاف ميرتشان: "المحكمة ببساطة غير مقتنعة بأن العامل الأول يفوق العوامل الأخرى في هذه المرحلة من الإجراءات".
لم يتأخر ترامب في الرد على قرار القاضي، حيث هاجمه عبر منصته "تروث سوشيال" قائلاً إن الحكم سيعني "نهاية الرئاسة كما نعرفها".
كما أصر على أن القضية هي "هجوم سياسي غير شرعي" من قبل المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، والذي ينتمي للحزب الديمقراطي، مؤكدًا أنها "مسرحية مزيفة". وأضاف أنه لا ينوي التنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه في محكمة الاستئناف.
تتعلق القضية بمحاولة إخفاء دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز خلال الأسابيع الأخيرة من حملة ترامب الرئاسية الأولى في عام 2016.
تم دفع هذه الأموال لضمان عدم نشر دانيالز لادعاءاتها بأنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب قبل سنوات. فيما نفى ترامب، هذه الادعاءات وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ.
وكانت محاكمة ترامب تتعلق بكيفية تسوية دفع الأموال لدانيالز من قبل محامي ترامب آنذاك، مايكل كوهين، الذي قال في شهادته إنه تم مناقشة الدفع مع ترامب في المكتب البيضاوي.
وأوضح اللمحامون المدافعون عن ترامب جادلوا بأن هيئة المحلفين اطلعت على بعض الأدلة التي كان يجب أن تكون محمية بموجب الحصانة الرئاسية، لكن القاضي ميرتشان رفض هذا الادعاء في وقت لاحق.
ومع اقتراب موعد تنصيبه في 20 يناير المقبل، يواجه ترامب سلسلة من القضايا القانونية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولاته لقلب نتائج انتخابات 2020، والتي قد تؤثر على مستقبله السياسي.