في الآونة الأخيرة، برزت أصوات معارضة و"متململة" من وعود الحكومة السورية المؤقتة برفع رواتب القطاع العام أربعة أضعاف، حيث شكك البعض في قدرة محمد البشير على تحقيق ما قطعته حكومته، إلا أن ليس كل "صعب" بعيد المنال، خاصة بعد أن "هبت" الدوحة للمساعدة، وعرضت تمويل مشروع رفع الرواتب.
اعلان
وحتى الآن، لا يزال النقاش جاريًا حول كيفية تمويل الدوحة للمشروع. وقد أشار مسؤول عربي لوكالة "رويترز" إلى احتمال مشاركة الرياض أيضًا في تقديم المساعدات.
وفي هذا السياق، صرّح مسؤول سعودي لوكالة "رويترز" بأن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية".
كما أفاد مسؤول أمريكي ودبلوماسي للوكالة بأن قطر، "بوصفها داعمًا قديمًا للثورة، كانت تضغط بشدة على واشنطن لتخفيف العقوبات على سوريا، حتى تتمكن من تقديم التمويل بشكل رسمي".
وكان وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، محمد أبازيد، قد تعهد بزيادة أجور القطاع العام أربعة أضعاف، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تمتلك دعمًا أجنبيًا مؤكدًا لتغطية هذه الأجور، لكنه أكد التزامه بهذا الوعد.
وقال أبازيد إن الحد الأعلى لرواتب الموظفين يبلغ 25 دولارًا فقط، مضيفًا: "إن دلّ هذا على شيء، فإنه يعني أن أغلب الموظفين في النظام الأسد السابق كانوا تحت خط الفقر".
يذكر أن هذه التطورات تأتي بعد زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى الرياض في أول رحلة رسمية له إلى الخارج الأسبوع الماضي، وقد شملت الجولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن.