عرضت فرنسا، يوم الجمعة، تقديم دعم "تقني وقانوني" للحكومة السورية المؤقتة في إطار عملية صياغة الدستور السوري، في خطوة تهدف إلى دعم الانتقال السياسي في البلاد.
اعلان
وخلال زيارة رسمية إلى دمشق، أكد بارو استعداد بلاده للعمل مع السلطات السورية من أجل مساعدة البلاد في "رسم مستقبلها السياسي". مشيرًا إلى أهمية إشراك جميع أطياف المجتمع السوري في عملية حوار شامل لضمان التمثيل العادل لجميع الأطراف.
وأضاف بارو في تغريدة له على منصة "إكس" أن فرنسا وألمانيا "تقفان مع الشعب السوري بكل أطيافه"، مؤكدًا على التزام البلدين بتعزيز "عملية انتقال سلمي" تساهم في استقرار سوريا والمنطقة.
جاءت زيارة بارو، برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، لتكون الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. خلال الزيارة، التقى الوزيران مع أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام.
من جانبها، أوضحت بايربوك عبر حسابها في منصة "إكس"، أن الزيارة تهدف إلى التأكيد على إمكانية "إطلاق بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا".
وأكدت بايربوك أنه لا يمكن الحديث عن "بداية جديدة" إلا إذا كانت العملية السياسية في سوريا شاملة لجميع فئات المجتمع، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية.
كما شددت على أن أي عملية انتقالية يجب أن تضمن عدم وجود أعمال "انتقامية" ضد أي فئة من السكان، بالإضافة إلى ضرورة إبعاد التطرف عن العملية السياسية.
ورغم هذه الزيارة الدبلوماسية، لم تقم الدول الغربية بعد برفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد، كما أن تصنيف هيئة تحرير الشام كجماعة "إرهابية" لا يزال قائمًا، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد رفعت المكافأة التي كانت قد أعلنت عنها سابقًا على أحمد الشرع، والتي تقدر بنحو 10 ملايين يورو.
في وقت سابق، أشار أحمد الشرع إلى أن إجراء الانتخابات في سوريا قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات. وأضاف الشرع في مقابلة مع قناة العربية السعودية إن صياغة دستور جديد قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، حيثُ أن الأمر سيستغرق حوالي عام حتى يرى السوريون تغييرات جذرية على حد تعبيره.
يُشار إلى أن بارو قد زار السفارة الفرنسية في دمشق، التي أعيد فتحها بعد 13 عامًا من الإغلاق. هذه الخطوة تعد علامة على تحسن العلاقات بين سوريا والدول الغربية، التي كانت قد قطعت علاقاتها مع الحكومة السورية خلال الحرب السورية التي استمرت نحو 14 عامًا.