أعلنت الحكومة الصينية عن تراجع عدد السكان للعام الثالث على التوالي في 2024، حيث بلغ العدد الإجمالي للسكان 1.408 مليار نسمة بنهاية العام، بانخفاض قدره 1.39 مليون نسمة مقارنة بالعام السابق.
اعلان
هذا التراجع يعكس تحديات ديموغرافية مستمرة تواجه الصين، خاصة في ظل انخفاض معدلات المواليد، وهو اتجاه يشمل أيضًا دول شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، حيث تعاني هذه الدول من مشاكل مماثلة في معدل النمو السكاني.
قبل ثلاث سنوات، التحقت الصين بركب الدول التي تشهد انخفاضًا في عدد السكان وارتفاعًا في نسبة كبار السن. هذا التوجه يثير القلق بشأن تأثيره على قوة العمل المستقبلية، حيث يواجه نظام الضمان الاجتماعي ضغوطًا كبيرة.
على الرغم من زيادة الإنفاق على المشاريع العسكرية والبنية التحتية، يرفض عدد متزايد من المواطنين دفع مستحقاتهم في نظام التقاعد، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وبلغ عدد الصينيين في سن 60 عامًا فما فوق نحو 310 ملايين نسمة، أي يشكلون نسبة 22% من إجمالي السكان، مما يزيد العبء على النظام الصحي والاجتماعي.
كما أشار المسؤولون إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة كان له تأثير مباشر على موقف الشباب من مسألة الزواج والإنجاب، حيث يفضل العديد منهم تأجيل هذه القرارات أو التخلي عنها تمامًا لصالح استكمال دراستهم أو بناء حياتهم المهنية.
في سياق هذه التحديات الديموغرافية، أعلنت الصين عن نمو اقتصادي بنسبة 5% في 2024، مدفوعًا بانتعاش في قطاعي الصناعة والتجارة. حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.8% مقارنة بالعام الماضي، وزادت الصادرات بنسبة 7.1%، ما يعكس تحسنًا في القطاع الصناعي والتجاري.
إلا أن المسؤولين حذروا من أن الاقتصاد الصيني ما زال يواجه صعوبات كبيرة، مثل ضعف الطلب المحلي، والنمو المنخفض في معدلات التوظيف، والتحديات المرتبطة بالقطاعات التي كانت تمثل محركات رئيسية للنمو مثل قطاع العقارات الذي دخل في مرحلة ركود.
تواجه بكين مزيدا من التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تستدعي حلولًا فعالة لضمان استدامة النمو في المستقبل. وتعتبر أزمة نقص القوة العاملة، مع تزايد أعداد كبار السن، من أكبر القضايا التي تهدد النمو المستدام في البلاد.