أثار قرار السلطات الإيطالية بالإفراج عن أسامة نجيم، المسؤول الكبير في الشرطة القضائية الليبية والمعروف باسم أسامة المصري، موجة من الانتقادات الواسعة من قبل النواب المعارضين ومنظمات حقوق الإنسان، وذلك بعد اعتقاله بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
اعلان
وكانت قوات الأمن الإيطالية قد اعتقلت المصري يوم الأحد في مدينة تورينو، حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بليبيا منذ عام 2011.
غير أن محكمة الاستئناف في روما قضت بإطلاق سراحه يوم الثلاثاء، مستندة إلى وجود خطأ إجرائي يتعلق بعدم إبلاغ وزير العدل كارلو نورديو مسبقاً بالاعتقال.
وخلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، واجه نورديو انتقادات حادة من المعارضة، فيما اتهم رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي الحكومة اليمينية بالنفاق في تعاملها مع قضايا الاتجار بالبشر، وطالب الحزب الديمقراطي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتقديم توضيحات أمام البرلمان.
ويشار إلى أنّ المصري المدرج في سجلات الحكومة الليبية باسم أسامة نجيم يشغل منصب رئيس فرع طرابلس لمؤسسة الإصلاح والتأهيل، وهي شبكة مراكز احتجاز واعتقال تديرها قوة الردع الخاصة المدعومة من الحكومة. وقد استقبله مؤيدوه بحفاوة في مطار معيتيقة مساء الثلاثاء.
وأثار القرار تساؤلات حول العلاقات الإيطالية الليبية، خاصة في ظل الدعم الإيطالي لخفر السواحل الليبي في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأشار ناشطون حقوقيون إلى أن إطلاق سراح المصري يعكس نفوذ الميليشيات المسيطرة على ملف الهجرة في ليبيا، والتي تستفيد من التمويل الأوروبي الموجه لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.