وقعت إيطاليا وتونس يوم الخميس اتفاقية لمدة عامين تتضمن التزامًا بقيمة 400 مليون يورو، مقدمة من روما لتمويل مشاريع التنمية المخصصة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتعزيزها.
اعلان
وتضاعف هذه الخطوة التزامات إيطاليا في الاتفاقية الأخيرة التي استمرت عامين، وامتدت من 2021 إلى 2023.
وفي حفل أقيم في روما، وقع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي على الاتفاقية.
وقال وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي إن هذه خطوة مهمة للغاية، ومن شأنها أن تعزز التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أنهما سيعملان على مشاريع أخرى لجعل البلدين متقدمين جدا في مجال الطاقة، ولربط شمال إفريقيا بأوروبا.
وبخصوص العلاقات بين تونس وروما، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن بلاده تعتبر تونس بلدا صديقا، وتريد أن تساهم في نموه، وأشار إلى أن تونس كانت لها مساهمة هامة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووضعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاتفاقيات مع إفريقيا على قائمة أولويات حكومتها، كجزء من خطتها التنموية المسماة خطة ماتي، التي سميت على اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة النفط والغاز المملوكة للدولة إيني (Eni).
وتستخدم إيطاليا الخطة كوسيلة، لخلق فرص العمل في إفريقيا، بينما تثني الناس عن اتخاذ طريق الهجرة الخطير، عبر البحر الأبيض المتوسط.
ففي عام ميلوني الأول في السلطة، شهدت إيطاليا ارتفاعا كبيرا في أعداد الأشخاص الذين وصلوا إلى شواطئها، بنحو 160 ألفًا في عام 2023.
وقد أرجعت رئيسة الوزراء الإيطالية الفضل في هذه السياسة، إلى انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين في عام 2024.
ووفقًا لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس (Frontex)، انخفضت حركة العبور بنسبة 59% في البحر الأبيض المتوسط عام 2024، بسبب انخفاض عدد القوارب المغادرة من ليبيا وتونس.