ترامب يفرض عقوبات على الجنائية الدولية ويتهمها باستهداف إسرائيل والولايات المتحدة

اعلان

ويأتي القرار بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتقد ترامب الإجراءات القانونية للمحكمة واعتبرها "غير شرعية ولا أساس لها"، مشيرًا إلى أن الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة تستهدف بشكل غير مبرر الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي على كلا البلدين، محذرًا من أن تصرفاتها تشكل "سابقة خطيرة" في التعامل مع الدول غير الأعضاء.

شملت العقوبات التي فرضها ترامب عدة تدابير قوية، بما في ذلك تجميد ممتلكات وأصول المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة. كما توسعت العقوبات لتشمل أفراد عائلاتهم.

وعلى الرغم من ذلك، اتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من هذه العقوبات، حيث قامت بدفع رواتب ثلاثة أشهر مقدماً استعدادًا لمواجهة أي قيود مالية قد تعرقل عملها.

أثار هذا القرار ردود فعل داخل الولايات المتحدة وخارجها. فقد عرقلت الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ محاولات الجمهوريين لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، احتجاجًا على مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين.

ويتزامن هذا القرار هذا مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن حيث أجرى محادثات مع ترامب في البيت الأبيض، التقى خلالها أيضًا مع مشرّعين في الكونغرس.

أعرب نشطاء حقوقيون عن قلقهم من أن العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية قد تعيق تطبيق العدالة الدولية، مشيرين إلى أن الهيئة الدولية تمثل ملاذًا للضحايا في مناطق النزاع عندما تفشل الأنظمة القضائية المحلية.

في المقابل، أدانت المحكمة الجنائية الدولية عبر منصة "إكس" إصدار الولايات المتحدة أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤوليها، معتبرةً أن هذا القرار يشكل تهديدًا لعملها القضائي المستقل والمحايد.

وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن فرض العقوبات على المحكمة الجنائية هو خيانة لنظام العدالة الدولية ووصفت القرار بالعمل المتهور الذي يوصل "رسالة مفادها أن إسرائيل فوق القانون وفوق المبادئ العالمية للعدالة الدولية. وهو يوحي بأن الرئيس ترامب يؤيد جرائم الحكومة الإسرائيلية ويتبنى الإفلات من العقاب" حسب تعبير الأمينة العامة للمنظمة.

من جانبه، قال تشارلي هوغل، المحامي في مشروع الأمن القومي التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن الأمر التنفيذي يهدد المساءلة وحرية التعبير في الولايات المتحدة، ويجعل من الصعب على الأفراد والمجموعات تقديم المساعدة للمحكمة في التحقيق في الجرائم الدولية.

وتتسع دائرة الاحتجاجات ضد هذا القرار، حيث تعتبر بعض الدول الأوروبية، مثل هولندا، أن العقوبات قد تهدد قدرة المحكمة الجنائية الدولية على مواصلة عملها.

ودعت الدول الأعضاء إلى التعاون لتخفيف تأثير هذه العقوبات على التحقيقات التي تجريها المحكمة، خاصة في القضايا التي تشمل جرائم دولية.

يُذكر أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في الجنائية الدولية، وسبق أن فرضت عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا في عام 2020 بسبب فتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها الأطراف المختلفة في أفغانستان، بما في ذلك الولايات المتحدة.