أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة قرارًا بمنع إدارة إيلون ماسك "إدارة كفاءة الحكومة" (DOGE) من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي وحسابات البنوك الخاصة بملايين الأمريكيين.
اعلان
وكان القاضي بول أ. إنغيلماير قد أصدر أمرًا احترازيًا أوليًا بعد دعوى قضائية رفعها 19 مدعيًا عامًا من الحزب الديمقراطي ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتتهم الدعوى التي قُدّمت في المحكمة الفيدرالية بمدينة نيويورك إدارة ترامب بالسماح لفريق ماسك بالوصول إلى النظام المركزي للمدفوعات في وزارة الخزانة، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقوانين الفيدرالية الأمريكية.
ويتولى هذا النظام المدفوعات المتعلقة بالضرائب، وبدلات الضمان الاجتماعي، وبدلات المحاربين القدامى، وغيرها من المدفوعات السنوية التي تتعامل مع تريليونات الدولارات، مما يجعله مصدرًا رئيسيًا للبيانات الشخصية والمالية للأمريكيين.
وكان القاضي إنغيلماير، الذي كان الرئيس باراك أوباما قد عينه في عهده، قد أصدر قرارًا يقضي بتدمير أي نسخ من المواد التي تم تنزيلها من أنظمة وزارة الخزانة بعد 20 يناير 2021، في حالة أن الأشخاص المعنيين كانوا ممنوعين من الوصول إلى هذه البيانات الحساسة.
وقد تحددت جلسة استماع في 14 فبراير المقبل للنظر في هذه القضية.
من جانبها، لم ترد إدارة البيت الأبيض بشكل فوري على الطلبات المتعلقة بالتعليق على هذه القضية القانونية.
وتأسست إدارة "كفاءة الحكومة" (DOGE) بهدف تقليل الإنفاق الحكومي الذي تعتبره إدارة ترامب هدرًا. لكن وصول فريق ماسك إلى سجلات وزارة الخزانة، فضلاً عن تفتيشاته لعدد من الوكالات الحكومية الأخرى، أثار مخاوف واسعة من تزايد سلطة ماسك، في حين يرحب مؤيدوه بمقترح تقليص الإنفاق الحكومي.
وسخر ماسك من الانتقادات الموجهة إلى (DOGE) عبر منصته على "إكس"، مشيرًا إلى أنها توفر ملايين الدولارات لدافعي الضرائب.
من جانبها، أكدت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، التي قادت الدعوى أن وصول (DOGE) إلى بيانات وزارة الخزانة يمثل تهديدًا للأمن، ويمكن أن يؤدي إلى تجميد غير قانوني للتمويل الفيدرالي، مما يؤثر على ملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على المدفوعات الحكومية الأساسية.
وقد انضمت إلى الدعوى أيضًا عدد من الولايات الأخرى، منها كاليفورنيا وأريزونا وكونيتيكت، والتي أكدت على أن وصول (DOGE) إلى سجلات وزارة الخزانة يمكن أن يعيق التمويل الذي وافق عليه الكونغرس، مما يتجاوز السلطة القانونية للوزارة.
فيما أشار المدعي العام في كونيتيكت، ويليام تونغ، إلى أن هذه القضية قد تمثل أكبر اختراق للبيانات في تاريخ الولايات المتحدة.