وأكد المشاركون في الاحتجاج أن ما يحدث هو محاولة لطمس الحكومة الفدرالية، محذرين من تداعيات ذلك على المؤسسات ومستقبل الحوكمة في البلاد.
ويُعفى ماسك، بصفته "موظفًا حكوميًا خاصًا"، من القوانين الأخلاقية والإفصاحات المالية التي تنطبق على المسؤولين الحكوميين التقليديين، مما يثير قلق الديمقراطيين بشأن سلطته غير المقيدة وإمكانية انتهاكه للقوانين الفيدرالية.
وفي خطوة غير مسبوقة، قام ماسك بتهميش المسؤولين المهنيين، وسمح لنفسه بالوصول إلى قواعد بيانات حساسة، بل وأغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) دون الرجوع إلى الكونغرس.
