أصدرت محكمة كوبلنز الإقليمية العليا في ألمانيا، يوم الخميس، أحكاما بالسجن بحق خمسة أشخاص بعد إدانتهم بتشكيل منظمة إرهابية والتخطيط للإطاحة بالحكومة عبر هجمات تستهدف البنية التحتية واختطاف مسؤول حكومي بارز.
اعلان
ووفقا لقرار المحكمة، فإن المتهمين أسسوا أو انضموا إلى منظمة "الوطنيون المتحدون" (Vereinte Patrioten)، وسعوا إلى تنفيذ أعمال خيانة ضد الدولة، تضمنت تفجيرات وهجمات على شبكة الكهرباء بهدف نشر الفوضى وإثارة اضطرابات واسعة النطاق.
وحكم على أربعة رجال، تتراوح أعمارهم بين 46 و58 عاما، بالسجن بين خمس سنوات وتسعة أشهر وثماني سنوات، بينما نالت متهمة خامسة تبلغ من العمر 77 عاما عقوبة بالسجن لمدة عامين وعشرة أشهر. ولم يتم الكشف عن أسمائهم التزاما بقوانين الخصوصية الألمانية.
وخلال المحاكمة التي انطلقت في مايو 2023، أكد ممثلو الادعاء الفيدرالي أن المتهمين على صلة بحركة "مواطني الرايخ"، التي ترفض شرعية دستور ألمانيا ما بعد الحرب.
وكشف الادعاء أن المجموعة كانت تخطط لخلق "ظروف شبيهة بالحرب الأهلية" باستخدام القنابل لقطع الكهرباء عن البلاد، إضافة إلى اختطاف وزير الصحة السابق كارل لوترباخ، المعروف بمواقفه الصارمة خلال جائحة كوفيد-19.
ورغم عدم وجود مؤشرات على اقتراب المجموعة من تنفيذ انقلاب فعلي، فإن الادعاء أكد أن حيازتهم للأسلحة والأموال تثبت أنهم "مجرمون خطرون" عازمون على تنفيذ مخططاتهم.
وتأتي هذه الأحكام في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في ألمانيا من اليمين المتطرف، حيث ألقي القبض على 25 شخصا في ديسمبر 2022 في قضية منفصلة تتعلق بمحاولة انقلاب أخرى، كان من بين المتهمين فيها عضو في حزب "البديل من أجل ألمانيا".
وتحذر الحكومة الألمانية منذ سنوات من التهديد المتزايد للجماعات المتطرفة، مؤكدة أنها عازمة على التصدي لأي محاولات تهدد الديمقراطية والاستقرار في البلاد.