ارتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2015، حيث أظهرت بيانات الوكالة الاتحادية للتوظيف زيادة في عدد العاطلين عن العمل بلغت 187 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى قرابة 3 ملايين.
اعلان
وقد سجل معدل البطالة 6.4%، أي بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وفي الفترة من ديسمبر/كانون الأوّل إلى يناير/كانون الثاني، ارتفع عدد العاطلين بزيادة قُدِّرت بـ 11 ألف شخص.
وكما جرت العادة، فإن هذا الارتفاع، يتزامن مع انتهاء عقود العمل المؤقتة في نهاية السنة، لكن النسبة تتراجع بعد ذلك. مع الإشارة إلى أنّ الحجم الكبير للزيادة الموسمية في عدد العاطلين يرتبط بالحالة الاقتصادية المتردية التي تعاني منها ألمانيا.
وقد شهدت البلاد انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.2% عام 2024، بعد انكماش 0.3% في عام 2023. وتعاني برلين من أزمة إنتاجية وتراجع في القطاع الصناعي، إلى جانب تحديات البنية التحتية المتهالكة والعوائق البيروقراطية إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي.
وأشار معهد إيفو الاقتصادي في تقرير أخير إلى أن "معظم القطاعات الصناعية في ألمانيا تريد تقليص أعداد اليد العاملة لديها"، وستلعب هذه التحديات الاقتصادية دوراً محورياً في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 23 فبراير/شباط.
فيما يناقش الساسة في برلين كيفية تعزيز تنافسية الاقتصاد الألماني في مواجهة القوى العالمية، خاصة أمام الصين.
ومن المنتظر أن تكون عملية التحول نحو الطاقة البديلة والمتجددة وقرارات ما يُسمّى بـ"مكبح الدَّيْن"، محاور مهمّة في النقاش الاقتصادي.
ويُعَرّفُ "مكبح الدَّيْن" بأنه آلية تحدّ من الإنفاق العام وتسمح باقتراض لا يتجاوز 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أنّ آخر مرة سجلت فيها البطالة مستويات أعلى من المستوى الحالي كانت في فبراير/شباط 2015، حين بلغ عدد العاطلين 3.017 مليون شخص.