أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، أن المنظمة ستقلص وجودها في غزة رغم تصاعد الاحتياجات الإنسانية وتفاقم المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين.
اعلان
وقال دوجاريك إن هذا القرار يأتي في وقت تتعرض فيه غزة لغارات إسرائيلية مدمّرة أسفرت خلال الأسبوع الماضي عن مقتل المئات من المدنيين، من بينهم موظفون في الأمم المتحدة، فيما لم يُسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر منذ مطلع آذار/مارس.
وأكد أن الأمم المتحدة لن تغادر غزة، وستواصل تقديم المساعدات التي يعتمد عليها المدنيون، مشيراً إلى أن تعليق دخول قوافل الإغاثة من قبل الحكومة الإسرائيلية مستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، في ظل مواصلة العمليات العسكرية.
وأوضح أن الضربات التي استهدفت مجمّعًا للأمم المتحدة في دير البلح بتاريخ 19 آذار/مارس، أُطلقت من دبابة إسرائيلية بحسب ما توفر من معلومات، وأسفرت عن مقتل موظف من الجنسية البلغارية وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة، كانوا ينحدرون من فرنسا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية وفلسطين والمملكة المتحدة.
ونوّه إلى أن طبيعة المجمع كموقع تابع للأمم المتحدة كانت معروفة بالنسبة لكافة الأطراف، مذكّرًا بأن القانون الدولي يفرض حماية مباني الأمم المتحدة. وقال: "يواجه زملاؤنا أخطارا جسيمة أثناء أداء مهامهم الإنسانية لحماية المدنيين".
وأدان المتحد الأمين العام الأممي بشدة هذا الهجوم، مطالبًا بتحقيق شامل ومستقل في الحادث، كما جدد دعوته إلى احترام القانون الدولي، وضمان حماية المدنيين، وإنهاء حرمانهم من المساعدات، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.
وختم دوجاريك بدعوة الأمين العام لجميع الدول إلى استخدام نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي لوقف النزاع وضمان المساءلة، ودعا إلى إعادة العمل بوقف إطلاق النار لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة.
ومع استئناف الحرب على غزة في 18 آذار/مارس، دخل القطاع مرحلة أكثر قسوة من العنف والمعاناة. مئات القتلى والجرحى سقطوا خلال أيام، فيما اضطر عشرات الآلاف إلى النزوح من منازلهم مجددًا. وبينما تتواصل الغارات بلا توقف، وتشهد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدهوراً متسارعاً، وسط تحذيرات من كارثة غير مسبوقة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت في الثاني من الشهر الجاري قرارًا بتعليق دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، حيث اتُهمت باستخدام سلاح التجويع بحق سكان القطاع الذين يقفون على شفا المجاعة إن لم يكونوا قد دخلوها فعلا. وقد حوّل هذا القرار مهمة المنظمات الإنسانية إلى عمل شبه مستحيل، في وقت يعتمد فيه ملايين السكان بشكل شبه كامل على تلك المساعدات لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية.
ويترافق ذلك مع ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية، وندرة في السلع الأساسية، فيما يواجه السكان اليوم حلقة جديدة من العنف، بلا غذاء، وبلا دواء، وبلا أدنى مقومات الحياة.