أعلن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، عن تشكيل حكومة جديدة بعد نحو أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، الذي حكم البلاد لمدة 24 عامًا. تمثل هذه الخطوة بداية فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بهدف إعادة الاستقرار والسلام بعد أكثر من عقد من الحرب المدمرة.
اعلان
تتألف الحكومة الجديدة من 23 عضوًا، وهي أول حكومة تُشكل في هذه المرحلة الانتقالية، لكنها تفتقر إلى منصب رئيس الوزراء. وبموجب الدستور المؤقت الذي أقره الشرع، سيقود الحكومة أمين عام بدلاً من رئيس وزراء. وقد جاء الإعلان عن هذه التشكيلة قبيل عيد الفطر.
وقال الشرع إن :"تشكيل الحكومة الجديدة هو إعلان عن إرادتنا المشتركة لبناء دولة جديدة". كما شدد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة على أن الهدف الأساسي للحكومة هو تطوير جيش محترف "من الشعب وللشعب".
بعد كلمة الشرع، تناوب أعضاء الحكومة على إلقاء الكلمات وأداء القسم أمام رئيس الجمهورية. ضمت الحكومة عددًا من الوزراء الجدد، باستثناء وزيري الخارجية والدفاع اللذين احتفظا بمنصبيهما. بينما تولى أنس خطاب منصب وزير الداخلية بعد أن كان قد ترأس إدارة المخابرات سابقًا.
من بين الوزراء الجدد، تم تعيين هند قبوات، الناشطة المسيحية التي عارضت الأسد منذ بداية الحرب في مارس 2011، وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. كما تم تعيين رائد صالح، قائد الدفاع المدني السوري المعروف بالخوذ البيضاء، وزيرًا للطوارئ والكوارث.
إضافة إلى ذلك، تولى محمد تركو، الكردي السوري المقيم في دمشق، منصب وزير التربية والتعليم. وقد تم تكليف محمد البشير، الذي شغل منصب رئيس الحكومة السورية الانتقالية بعد سقوط الأسد، وزيرًا للطاقة.
على الرغم من تشكيل الحكومة، فإنها لا تضم ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد، أو عن الإدارة المدنية المستقلة في شمال شرق سوريا، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية الحكومة في تمثيل كافة أطياف المجتمع السوري.
ومع ذلك، تم التوصل إلى اتفاق تاريخي في وقت سابق من هذا الشهر بين الشرع وقائد قوات "قسد"، مظلوم عبدي، بشأن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد ودمج القوات في الجيش السوري.
تلبيةً للدعوات الغربية، شملت الحكومة ممثلين من مختلف الطوائف، بما في ذلك المرأة والأقليات، في خطوة تعكس تغييرًا متعمدًا من الشرع الذي كان قد تلقى دعوات مستمرة لإشراك هذه الفئات في العملية السياسية السورية.
ويرى البعض أن هذه التشكيلة المتنوعة دينيًا تهدف إلى إقناع الدول الغربية بإعادة النظر في العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد.
وقبل ساعات فقط من إعلان الحكومة ، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا للمواطنين الأمريكيين من ارتفاع خطر وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الهجمات قد تستهدف سفارات ومنظمات دولية ومؤسسات عامة في دمشق، مع احتمال أن تكون التهديدات ناجمة عن جهات منفردة أو جماعات مسلحة أو استخدام عبوات ناسفة.
ووفقًا للأمم المتحدة، يعيش حوالي 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، في حين يعاني الملايين من نقص المساعدات الغذائية بسبب الحرب المستمر.