هذه المعلومة بشأن المكان التالي بعد سلطنة عمان، جاءت في الوقت الذي صرح فيه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني للصحفيين في اليابان، بشكل منفصل، بأن الحكومة الإيطالية أعطت الضوء الأخضر لاستضافة المحادثات.
اعلان
يبدو أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي الذي يتطور بسرعة كبيرة ستغادر الشرق الأوسط، حيث كشفت مصادر دبلوماسية أن الحكومة الإيطالية أعطت الضوء الأخضر لاستقبال الجولة المقبلة من المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني خلال حديث مع صحافيين أثناء زيارته اليابان، إن الحكومة الإيطالية وافقت على استضافة المحادثات، بينما قال نظيره الإيراني عباس عراقجي يوم الاثنين إن الجولة المقبلة من المحادثات "ستعقد على الأرجح في مكان آخر غير عُمان".
وخلال المؤتمر الصحافي اليومي للخارجية الإيرانية، قال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي عن مكان استضافة الجولة الثانية من المفاوضات: "إنها ليست مسألة مهمة".
ولم يكشف المسؤولون الإيرانيون أو الأمريكيون مكان عقد الجولة الثانية من المفاوضات، لكن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قال إن المحادثات المقبلة ستكون في روما.
وفي حديثه خلال اجتماع في لوكسمبورغ، رجّح فيلدكامب انعقاد المحادثات يوم السبت 19 نيسان / أبريل المقبل.
ومع ذلك، ومع تغيير مكان المحادثات، من المرجح أن تستمر سلطنة عُمان، التي استضافت الجولة الأولى يوم السبت في مسقط، في التوسط بين الجانبين.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجولة الأولى من المحادثات، واصفًا إياها بـ"الإيجابية والبنّاءة".
وقال ترامب إنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن إيران "بسرعة كبيرة".
ومع اقتراب البلدين من نهاية نصف قرن من العداء، لا يمكن أن تكون التوقعات من نتائج المفاوضات ذات سقف عالٍ.
وكان ترامب قد حذر من أن الولايات المتحدة قد تشن ضربات جوية تستهدف برنامج إيران النووي "في حال عدم التوصل إلى اتفاق".
وفي وقت سابق، قال مسؤولون إيرانيون إن طهران "قد تلجأ تحت الضغط الشعبي إلى تصنيع قنبلة نووية، في حال تعرضت لضربة أمريكية". وتحدث مسؤولون عن أن "مخزون اليورانيوم الذي تم تخصيبه إلى مستويات قريبة من مستوى صنع الأسلحة قد يستخدم لتطوير قنبلة نووية".
ويقول المحللون إنه في الوقت الذي يمكن للولايات المتحدة أن تخفف العقوبات على الاقتصاد الإيراني المحاصر، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستكون إيران مستعدة للتنازل.
وانطلاقاً من المفاوضات التي توقفت منذ عام 2018، من المتوقع أن تطلب إيران مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% على الأقل. وقال بقائي للصحافيين في طهران: "يجب أن تكون هناك بالتأكيد ضمانات بشأن الوفاء بالالتزامات".
وأضاف أنّ "مسألة الضمانات مهمّة بشكلٍ خاص، بالنظر إلى تاريخ نكث الوعود في الماضي. وإن شاء الله سيواصل الفريق المفاوض عمله مع وضع كلّ هذه العوامل والنقاط في الاعتبار".
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى إيران لإجراء محادثات.
وبعد أن سحب ترامب أمريكا من جانب واحد من الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015، واصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملها في الجمهورية الإسلامية، حتى مع تقليص حكومة البلاد تدريجاً إمكانية وصولها إلى المواقع النووية.
وقد لعبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورًا أساسيًا في تأكيد التزام إيران بالاتفاق مع الأطراف الأخرى الموقّعة عليه.
وكتب غروسي في منشور على موقع "اكس": "إن استمرار المشاركة والتعاون مع الوكالة أمر ضروري في وقتٍ تزداد فيه الحاجة إلى حلول دبلوماسية".