مع تصاعد حدة الغضب الشعبي داخل إسرائيل ضد سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خرج نحو ألف متظاهر مساء الخميس في مسيرة احتجاجية انطلقت من الكنيست باتجاه مقرّ إقامته في شارع عزة، قبل أن تعترض طريقهم الحواجز الأمنية وتمنعهم من التقدّم.
اعلان
رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة. وشارك في التظاهرة نعوم دان، أحد أقارب رهينة حماس السابق عوفر كالديرون، حيث دعا إلى “إنهاء حرب نتنياهو”، في موقف عكس تصاعد القلق لدى عائلات الرهائن.
كما انضم إلى المسيرة يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، الذي دعا بدوره إلى إجراء انتخابات مبكرة، داعيًا المتظاهرين إلى الاستمرار في نضالهم ضد نهج نتنياهو.
ولم تقتصر الاحتجاجات على المدنيين، بل امتدت إلى داخل المؤسسة العسكرية، حيث شهدت الأيام الماضية موجة من العرائض الموقعة من جنود احتياط ومتقاعدين في سلاح الجو، تطالب بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى من قطاع غزة، معتبرة أن استمرار العمليات العسكرية لا يصبّ في مصلحة إسرائيل.
وما عُرف لاحقًا بـ"عرائض العصيان" بدأ بمبادرة من ضباط في سلاح الجو، وسرعان ما تبعتها عرائض أخرى، من ضمنها عريضة وقعها أطباء في قوات الاحتياط، طالبوا فيها بوقف الحرب والإفراج عن الأسرى.
وقد كشفت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي باشر باتخاذ إجراءات تأديبية بحق بعض الموقعين، تضمنت توجيه إنذارات وإنهاء خدمة عدد من الأطباء.
ورغم اتساع رقعة المعارضة، توعد نتنياهو، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب، باتخاذ خطوات حازمة ضد المحتجين داخل المؤسسة العسكرية، واصفًا تحركاتهم بـ"التمرد" الذي من شأنه إضعاف الجبهة الداخلية وتعزيز موقف "العدو" في ظل الحرب.
وتأتي هذه التطورات عقب انهيار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، والذي كان قد دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي. وبعد انتهاء المرحلة الأولى منه، رفض نتنياهو المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة التالية، واستأنف العمليات العسكرية في 18 آذار/ مارس.
وقد تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 نحو 51 ألفًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما أصيب أكثر من 116 ألفًا، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة.