كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي بدأ باتخاذ إجراءات تأديبية، تشمل توجيه إنذارات وفصل من الخدمة، بحق أطباء في قوات الاحتياط وقّعوا على عريضة تطالب بوقف الحرب على غزة والإفراج عن الأسرى المحتجزين هناك.
ووفقًا للصحيفة، أجرى الجيش الإسرائيلي محادثات مع نحو 100 طبيب عسكري من قوات الاحتياط، كانوا قد وقّعوا على رسالة تدعو إلى "إعادة المختطفين فورًا ووقف القتال في القطاع".
اعلان
اعلان
ونقلت الصحيفة عن منظمي العريضة قولهم إن ضباطًا من مقر الوحدة الطبية الرئيسية في الجيش تواصلوا مع عدد من الأطباء أثناء خدمتهم في الاحتياط، وطلبوا منهم "سحب توقيعهم" على الرسالة.
وأشار المنظمون إلى أن إحدى الطبيبات تم فصلها من منصبها في وحدة طبية تابعة لسلاح الجو، كما أُبعدت من دورة تدريبية للطيران، فيما أُبلغ آخرون بأنهم سيُستدعون شخصيًا إلى "جلسة توضيحية" في مقر الوحدة الطبية.
العريضة التي أثارت هذا الجدل، وُقّعت من قبل 200 طبيب يخدمون في وحدات عسكرية إسرائيلية مختلفة، وقد سلّمت الأحد الماضي، وطالبت بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة وإنهاء "حرب الإبادة الجماعية" على القطاع، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي تصريحات نقلتها القناة 13 الإسرائيلية، قال الموقعون: "أكثر من 550 يومًا من الحرب، التي خلّفت خسائر جسيمة، أثبتت أن استمرارها يخدم مصالح سياسية وشخصية لا أهدافًا أمنية".
وأكدوا أن استمرار الحرب "يعرّض حياة الرهائن والجنود والمدنيين للخطر، ويستنزف قوات الاحتياط"، مشيرين إلى أن موقعهم كضباط طبيين يحتّم عليهم الدفاع عن "قدسية الحياة"، وهو ما يتناقض مع مواصلة الحرب والتخلي عن الأسرى، على حد قولهم.
ومنذ الخميس الماضي، شهدت إسرائيل موجة من العرائض المطالبة بإنهاء الحرب، كما أعلن عدد من عائلات الأسرى دعمهم للموقعين على العرائض، معتبرين أن استمرار الحرب لا يخدم أمن إسرائيل، بل يخدم مصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، والتي يواجه أفرادها اتهامات دولية.
وكان نتنياهو، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، قد توعّد، مع عدد من وزرائه، بفصل الموقعين على العرائض، واعتبر تحركاتهم "تمردًا يضعف الجبهة الداخلية ويقوي العدو في زمن الحرب".