تجمع آلاف المتظاهرين في ساحة البرلمان وسط لندن، السبت، احتجاجا على قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة الذي حصر تعريف "المرأة" بالشخص المولود أنثى بيولوجيا، مستبعدا النساء المتحولات جنسيا من هذا التعريف القانوني.
اعلان
وجاءت التظاهرة، التي وصفت بأنها "طارئة"، بعد أيام من صدور الحكم الذي أثار موجة من القلق والغضب في أوساط المتحولين جنسيا والمدافعين عن حقوقهم، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات القرار على الحماية القانونية والتمثيل المتكافئ.
وقالت صوفي جيبس، طالبة تبلغ من العمر 19 عاما شاركت في التظاهرة، "الكثير منا يشعر بخوف شديد. إنه وقت مرعب أن تسلب حقوقنا".
ويأتي الحكم في إطار نزاع قانوني يتعلق بقانون أصدره البرلمان الاسكتلندي عام 2018، نص على ضرورة أن تكون نسبة النساء في مجالس إدارة الهيئات العامة 50% على الأقل، وكان من المزمع أن تشمل هذه النسبة النساء المتحولات الحاصلات على شهادات اعتراف بالجنس.
لكن المحكمة العليا رأت بالإجماع أن استخدام شهادات النوع الاجتماعي لتحديد الجنس القانوني يتعارض مع المفاهيم البيولوجية لـ"المرأة" و"الرجل"، وأكدت أن نصوص قانون المساواة لعام 2010 "لا يمكن تفسيرها إلا على أساس الجنس البيولوجي".
وفي حين تؤكد المحكمة، أن المتحولين جنسيا ما زالوا يتمتعون بالحماية من التمييز، أعربت منظمات حقوقية عن خشيتها من أن يؤدي الحكم إلى إقصاء النساء المتحولات من المرافق المخصصة للنساء، مثل الحمامات، وأجنحة المستشفيات، والفرق الرياضية.
من جهتها، اعتبرت الحكومة البريطانية أن الحكم يعزز "الوضوح والثقة" لدى النساء ومقدمي الخدمات.
ويقدر عدد المتحولين جنسيا في إنجلترا واسكتلندا وويلز بنحو 116 ألف شخص، في حين صدرت حوالي 8,500 شهادة اعتراف بالنوع الاجتماعي حتى الآن.