في خطوة وُصفت بأنها من أكبر عمليات الترحيل الجماعي المسجلة حتى الآن، قامت السلطات الجزائرية بترحيل أكثر من 1800 مهاجر خلال يوم واحد وتركهم عند الحدود مع النيجر، وذلك بحسب ما أفادت به منظمة حقوقية تُعنى بالمهاجرين وتتخذ من النيجر مقرًا لها.
اعلان
ووفقًا لما ذكرته منظمة ألارم فون صحارى (Alarmphone Sahara) غير الحكومية التي تتابع حركة الهجرة في منطقة الصحراء الكبرى، فقد نُقل المهاجرون بالحافلات إلى منطقة نائية تُعرف باسم "النقطة صفر"، بعد أن تم توقيفهم في عدة مدن جزائرية.
وفي حديث لوكالة أسوشيتد برس يوم الخميس، صرّح عبد العزيز شهو، المنسق الوطني للمنظمة، بأن عدد المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح قانونية في الجزائر ووصلوا إلى مدينة أساماكا النيجرية عقب ترحيلهم الجماعي في 19 أبريل/نيسان، قد بلغ 1845 شخصًا.
وأشار شهو إلى أن هذا الرقم رفع إجمالي عدد المهاجرين المطرودين الذين وصلوا إلى أساماكا الحدودية مع الجزائرخلال الشهر الجاري إلى أكثر من 4000 مهاجر. وأوضح أيضًا أن هذا الرقم لا يشمل من قد يحاولون العودة شمالًا باتجاه الأراضي الجزائرية.
وفي ظل تشديد السياسات الأوروبية تجاه الهجرة واللجوء، يجد عدد متزايد من المهاجرين أنفسهم عالقين في دول تعاني من نقص في المساعدات الإنسانية وضعف أنظمة حماية حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الموجة الأخيرة من الترحيلات الجماعية في ظل تصاعد التوتر بين الجزائر وجيرانها الأفارقة في الجنوب الصحراء، حيث باتت بوركينا فاسو ومالي والنيجر تخضع لحكم مجالس عسكرية تولت السلطة بعد الإطاحة بحكومات منتخبة، كانت تجمعها بالجزائر علاقات وطيدة.
وفي هذا السياق، كان وزير الداخلية النيجري قد حذر في تصريح أدلى به نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي من أن استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين المرحلين من الجزائر يشكل تهديدًا للتوازن الأمني في بلاده، مما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها نيامي نتيجة هذه السياسات.
وتعزيزًا لحالة التوتر الإقليمي، أعلنت الدول الثلاث، بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في وقت سابق من شهر أبريل / نيسان الجاري، عن سحب سفرائها من الجزائر، في خطوة تعكس تفاقم الخلافات بين الجانبين، لا سيما بشأن أمن الحدود المشتركة وملف الهجرة.
وتُعد الجزائر من أبرز محطات العبور للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الفارّين من الفقر والنزاعات والأزمات المناخية، حيث يدخلون أراضيها أثناء رحلتهم الشاقة الساعية لبلوغ السواحل الأوروبية.
وغالبًا ما يعبر هؤلاء المهاجرون مساحات شاسعة من الصحراء الكبرى قبل أن يخوضوا رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط. غير أن تشديد المراقبة البحرية الأوروبية في السنوات الأخيرة أدى إلى احتجاز أعداد متزايدة منهم في دول العبور، وهي دول تعاني من ضعف الحماية القانونية وندرة المساعدات الإنسانية.
وفي هذا السياق، وثّقت منظمة "ألارم فون صحارى" ترحيل أكثر من 30 ألف مهاجر من الجزائر خلال عام 2024 فقط، كما تم رصد عمليات ترحيل مماثلة في دول الجوار مثل المغرب وتونس وليبيا.
ومع ذلك، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الجزائرية أو النيجرية بشأن موجة الترحيل الأخيرة، والتي نادرًا ما يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام الجزائرية. وكانت سلطات النيجر قد صرّحت في وقت سابق أن هذه العمليات قد تنتهك اتفاقية ثنائية موقعة عام 2014، والتي تنص على ترحيل المواطنين النيجريين فقط عبر الحدود المشتركة بين البلدين.