تجمع مئات المحتجين أمام الكنيست الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان الحكومة موافقتها على خطة للاستيلاء الكامل على قطاع غزة، مطالبين بإطلاق سراح الأسرى لدى حماس، وسط مخاوف من توسع العمليات العسكرية وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
اعلان
اندلعت احتجاجات ضد الحكومة في إسرائيل بعد ساعات على إعلان موافقة مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو على خطة للاستيلاء الكامل على قطاع غزة.
وتظاهر مئات الأشخاص أمام الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، وطالبوا بصفقة مع حماس لإطلاق سراح الأسرى في غزة.
وقال مسؤولان إسرائيليان إن الحكومة وافقت على خطة لاحتلال كل قطاع غزة والبقاء فيه لفترة غير محددة، ما قد يوسع العمليات العسكرية هناك ويثير معارضة دولية.
وقالت ميري وولف إحدى المحتجات أمام الكنيست: "ليس هناك سبب للمتابعة في هذه الحرب. لقد جربنا ذلك خلال العام والنصف الماضي ولم ننجح، ولن ننجح الآن".
أضافت: "إنهم يريدون فقط السيطرة على قطاع غزة وإنشاء مستوطنة جديدة هناك. سيبقون في القطاع، وسيُقتل جنود، وسيرجع الأسرى في أكياس سوداء. هذا هو ما سيحدث".
وتهدف الخطة الجديدة، بحسب ما ذكره مسؤولون، إلى مساعدة إسرائيل في تحقيق أهدافها في الحرب المتمثلة في هزيمة حماس وإنقاذ الأسرى، وتشمل نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة.
وهذا من المرجح أن يؤدي إلى تهجير قسري للسكان وتفاقم الوضع الإنساني الذي هو بالفعل في غاية السوء.
وبعد انتهاء الهدنة مع حماس في منتصف آذار/مارس، شنت إسرائيل ضربات جديدة في القطاع أدت إلى مقتل مئات الأشخاص، كما سيطرت على مناطق كبيرة وتسيطر الآن على نحو 50% من قطاع غزة الساحلي.
وقبل انتهاء الهدنة، أوقفت إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما فيها الغذاء والوقود والماء، مما سبّب أزمة إنسانية تُعتبر الأسوأ منذ بدء الحرب قبل نحو 19 شهرًا.