تواجه مطاعم دمشق القديمة حملة مداهمات مكثفة من عناصر الأمن العام ووزارة الدفاع، مع حظر للغناء والمشروبات الكحولية، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الزبائن وانخفاض كبير لنسبة الإقبال، في ظل اتهامات بوجود مؤامرة ممنهجة لتصفية أصحاب المطاعم الأصليين وبيعها لمتنفذين.
اعلان
في مشهد يعكس تراجعا وانتهاكاً صارخاً للحريات العامة والخاصة، تستمر عمليات التدخل التعسفي من قبل عناصر تابعة للأمن العام الجديد ووزارة الدفاع السورية، في الحياة اليومية للمواطنين، حيث استهدفوا خلال الأيام الماضية مطاعم في دمشق القديمة، خصوصاً في منطقتي "باب توما" و"باب شرقي"، ضمن حملة تصاعدت حدتها بشكل مقلق.
بحسب ما أفاد به عدد من أصحاب المطاعم ليورونيوز في دمشق، فإن هذه الانتهاكات بدأت منذ أسبوعين تقريباً، وتركز على مضايقة الزبائن والعاملين في المطاعم، وإيقاف العروض الفنية التي تقدم عادة مساء أيام الخميس، إلى جانب التشديد على عدم تقديم المشروبات الكحولية، سواء كانت من المطعم أو يجلبها الزبون.
مشاهد مخيفة.. وتهديد مباشر
وقال أحد أصحاب المطاعم إن يوم الخميس الماضي (8 يونيو 2025) شهد دخولاً مكثفاً وعنيفاً لدورية أمنية مؤلفة من 38 عنصراً مسلحاً ومدججاً بالأسلحة إلى مطاعم منطقة القيمرية وباب توما. فور دخولهم، بدأ العناصر بإيقاف الحفل الموسيقي الذي كان يقدم في أحد المطاعم، وصوروا الزبائن الذين كانوا يتناولون المشروبات الكحولية، رغم عدم وجود أي شكوى رسمية ضدهم.
وأضاف أن بعض العناصر وجهوا رسائل تحذيرية مباشرة لأصحاب المطاعم، بقولهم: "بعد فترة سنمنع بشكل كامل المشروب والحفلات نهائياً، وسيكون المكان مجرد مطعم للأكل وبدون موسيقى"، مع التلويح بعقوبات صارمة في حال تم مخالفة القرار غير الرسمي.
انحدار في السلوك الأمني
وأكد صاحب مطعم آخر أن الأمر لم يكن كذلك سابقاً، حين كانت "شرطة السياحة" هي الجهة المسؤولة عن تنظيم زيارات التفتيش. وكانت تلك الشرطة تدخل بلباس مدني، بدون سلاح، وتتصرف بأسلوب محترم ولبق عند وجود شكوى.
أما الآن، يقول: "اليوم تدخل عناصر مسلحة ومدججة بالأسلحة، يشتمون ويهددون ويرهبون بشكل مستفز جداً. هذا ليس تطبيقاً للقانون، بل هو فرض لرؤية شرعية خاصة".
غياب الرقابة الرسمية
من جانبه، ذكر صاحب مطعم ثالث أن هناك جهة رقابية سابقة اسمها "مكتب عنبر"، كانت ترسل مهندسين برفقة شرطة السياحة عند وجود شكوى. وكانت الإجراءات السابقة تقتصر على الإنذار أو الغرامة المالية، أو إغلاق المطعم لمدة قصيرة، وفي كل الأحوال كانت تتم بطريقة لبقة.
لكن المسؤول الجديد، وهو مهندس من إدلب، يتهمه أصحاب المطاعم بأنه يعمل "جاسوساً للمحافظة" ولا يقوم بواجبه، بل يستغل موقعه لتحقيق أجندات أخرى.
تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة
وأكد جميع أصحاب المطاعم الذين تحدث إليهم يورونيوز أن هذه الحملة أثرت بشكل كبير على نسبة الإقبال والمداخيل، نتيجة خوف الزبائن من التواجد في هذه الأماكن العامة، خصوصاً بعد مشاهد التصوير والتفتيش الاستفزازي والسؤال عن هوية المرافقين.
وأشار أحدهم إلى أنه في يوم الجمعة، وهو عادة الأكثر ازدحاماً في المطاعم، استقبل أكبر مطعم في المنطقة 5 زبائن كحد أقصى، في انخفاض حاد وغير مسبوق.
اتهامات بمؤامرة ممنهجة
ووصف أصحاب المطاعم هذه الحملة بأنها "عمل ممنهج" يهدف إلى دفعهم لبيع مطاعمهم لمتنفذين ينحدرون من إدلب المعقل السابق للجماعات المسلحة، والسعي لتغيير ديموغرافي مقصود في دمشق القديمة، التي تعتبر متنفساً لكل السوريين وليس فقط لأهل العاصمة.
وأكدوا أنه إذا لم يتدخل وزير السياحة لإيقاف هذه الانتهاكات، فإنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، متوعّدين بأنهم قد يلجؤون إلى خطوات تصعيدية مثل الإضراب، خصوصاً وأن هذه الإجراءات تهدد القطاع السياحي بأكمله، وخاصةً في دمشق القديمة، التي تعد من أهم الوجهات السياحية للزوّار الأجانب.