أثار قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطائرة القطرية الفاخرة، التي تُقدَّر قيمتها بـ400 مليون دولار، زوبعة من الانتقادات، إذ رأى البعض أن الخطوة غير قانونية وتتعارض مع القواعد واللوائح المتعلقة بتلقي الهدايا من الحكومات الأجنبية. فماذا يقول الخبراء بشأن ذلك؟
اعلان
يفصّل القانون الأمريكي أطر قبول الهدايا أو المزايا من الجهات الأجنبية في بندين: الأول يُلزم أي مسؤول أمريكي منتخب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل قبول أي هدية تُقدَّم له من زعيم دولة أجنبية.
أما البند الآخر، المعروف بـ"بند المزايا المحلية"، فيمنع الرئيس من تلقي أي هدية تتجاوز راتبه الوظيفي.
ويضع قانون الهدايا والزخارف الأجنبية معايير معينة لقبول أشياء من هذا النوع، إذ يسمح للرئيس بالاحتفاظ بأي هدية تقل قيمتها عن 480 دولارًا.
أما تلك التي تزيد قيمتها عن ذلك، فيمكن قبولها نيابة عن الولايات المتحدة التي تحتفظ بملكيتها. وقد يُسمح للرؤساء بالاحتفاظ بالهدايا التي تتجاوز هذا الحد إذا عوّضوا الحكومة عن قيمتها السوقية العادلة.
غير أن تاريخ الولايات المتحدة مليء بالاستثناءات. ففي عام 1877، قبل الكونغرس تمثال الحرية كهدية من فرنسا. وفي عام 2009، لم يعترض القانونيون على قبول الرئيس باراك أوباما لجائزة نوبل للسلام، التي تضمنت منحه مبلغ 1.4 مليون دولار نقدًا، دون موافقة الكونغرس.
في ذلك الوقت، اعتبرت وزارة العدل أن الجائزة لا تنتهك القانون لأن اللجنة النرويجية لجائزة نوبل ليست "ملكًا أو أميرًا أو دولة أجنبية". كما أن أوباما تبرّع بالمبلغ للجمعيات الخيرية.
وبحسب خبراء قانونيين تحدّثوا لوكالة "رويترز"، يمكن لأي من أعضاء الكونغرس أو الشركات الخاصة رفع دعوى ضد الرئيس إذا اعتقدوا بوجود انتهاكات في هذا الصدد. غير أن المحاكم الأمريكية تشترط أن يكون للمدعي "صفة قانونية".
خلال ولايته الأولى، رفع ديمقراطيون في الكونغرس دعوى قضائية ضد ترامب، بحجة أن شركاته العالمية تتلقى أموالا من حكومات أجنبية، منها الكويت، التي أقامت فعالية في فندقه الدولي في واشنطن.
وبحسب تقرير صدر عن الكونغرس سنة 2022، فقد أنفقت حكومات ست دول أكثر من 750 ألف دولار في فندق ترامب بين عامي 2017 و2018.
غير أن محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا أسقطت الدعوى، مشيرة إلى أن الأعضاء الـ215 من الكونغرس ليس لديهم صفة قانونية لرفع الدعوى كمؤسسة لأنهم لا يشكّلون الأغلبية.
وقد تكرر هذا السيناريو بمزاعم مختلفة. ففي عام 2019، رفع بعض أصحاب المطاعم والفنادق في نيويورك دعوى قضائية ادعوا فيها أنهم تضرروا من آثار النفوذ السياسي لترامب في السوق.
حينها، اعترفت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية بصفتهم القانونية، لكنها رفضت الدعوى دون النظر في مزاياها عندما غادر ترامب منصبه بعد خسارته في انتخابات 2020.