يواجه العراق أزمة غير مسبوقة، مع وصول مخزونه من المياه إلى أدنى مستوياته منذ ثمانية عقود، في ظل شتاء جاف وتراجع حاد بتدفّق مياه دجلة والفرات، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الموارد المائية يوم الأحد.
اعلان
وتعزو السلطات هذا التراجع الحاد إلى عوامل مناخية، بالإضافة إلى تأثير السدود التي أنشأتها كل من تركيا وإيران عند منابع النهرين اللذين شكّلا لعقود شريان الحياة للعراق.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، أن "موسم الصيف يجب أن يبدأ بما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب من المياه، لكن المتوفر حالياً لا يتجاوز 10 مليارات متر مكعب".
وأضاف: "في العام الماضي، كان مستوى الاحتياطي المائي يعادل ضعف الكمية الحالية"، مشيراً إلى أن العراق "لم يشهد مثل هذا الانخفاض في الاحتياطي منذ 80 عاماً"، وأن السبب الرئيسي يعود إلى التراجع الملحوظ في تدفّق النهرين.
وأوضح شمال أن قلة هطول الأمطار هذا الشتاء، وانخفاض كمية المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج، فاقما من حدة الأزمة، في بلد تعتبره الأمم المتحدة من بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لآثار التغير المناخي.
وأشار المتحدث إلى أن السياسة الزراعية للبلاد تعتمد بشكل وثيق على الموارد المائية، وتستهدف هذا العام الحفاظ على ما يزيد عن 1.5 مليون دونم عراقي (نحو 375 ألف هكتار) من الأراضي الخضراء والمزروعة.
أزمة متفاقمة وسط تغيّر مناخي
تشكل المياه إحدى أبرز التحديات التي تواجه العراق، البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 46 مليون نسمة، ويعاني من أزمة بيئية خانقة نتيجة تغيّر المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وتراجع كميات الأمطار.
ويحصل العراق حالياً على أقل من 40 في المئة من حصته المائية في نهري دجلة والفرات، بحسب شمال، ما أدى إلى نتائج كارثية على القطاع الزراعي، إذ اضطُر عدد كبير من المزارعين إلى التخلي عن أراضيهم، فيما قلّصت السلطات الأنشطة الزراعية لتأمين الحد الأدنى من مياه الشرب للسكان.
وأصبحت قضية المياه محور خلافات متكررة بين العراق وتركيا، التي دعت بغداد إلى تحسين إدارة مواردها المائية، رغم توقيع البلدين في عام 2024 اتفاقية مدتها عشر سنوات، تركز بشكل أساسي على الاستثمار في مشاريع تهدف إلى ضمان إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.