طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل في الأيام الأخيرة تأجيل تنفيذ العملية البرية الشاملة في قطاع غزة، في محاولة لمنح مفاوضات تبادل الأسرى مزيدًا من الوقت، بحسب ما أفاد به مصدران مطلعان لصحيفة "جيروزالم بوست" يوم الأحد.
اعلان
وقد تضمن الطلب الأمريكي بندين رئيسيين: تأخير الاجتياح البري الكامل، والسماح للمفاوضات الجارية بأن تتقدم بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة.
الطريق إلى التهدئة مسدود؟
يأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية واسعة النطاق في غزة، مع تأكيدها المستمر على رفض وقف الهجوم أو الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها قبل تحقيق "أهدافها".
ووفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين لـ"جيروزالم بوست"، فإن أي عملية برية شاملة لا تعني أن القوات الإسرائيلية ستغادر المناطق التي تدخلها، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ويمكن لذلك أن يزيد من تعقيد إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وبحسب المسؤولين، فإنّ الخيار الوحيد المطروح يتمثل في ما يُعرف بـ"إطار عمل ويتكوف"، والذي يشمل إطلاق سراح عشرة رهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة ستين يومًا.
تصريحات متباينة ومفاوضات معلقة
كانت واشنطن قد أبدت رغبتها في الحفاظ على زخم المحادثات، رغم استمرار التصعيد الميداني، وطلبت من إسرائيل السماح لها بالاستمرار. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء: "إذا أتيحت فرصة لوقف إطلاق نار مؤقت من أجل إعادة الرهائن، فنحن مستعدون لذلك".
في المقابل، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل أيام: "بمجرد أن تبدأ المناورة، سنعمل بكل قوتنا ولن نتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف".
وفي ظل تعثر المفاوضات، قررت إسرائيل الخميس الماضي سحب وفدها من الدوحة. وعلى الرغم من مغادرة الوفد الإسرائيلي، تواصل واشنطن محادثاتها غير المباشرة مع الحركة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 17 أيار/مايو بدء هجوم بري واسع النطاق تحت اسم "عربات جدعون". وفي سياق موازٍ، منعت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ الثاني من آذار/مارس، ما عمّق الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وأمس، قُتل 47 فلسطينيًا في هجمات عنيفة على مناطق متفرقة من غزة. ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 53,901 شخص، بينهم نحو 17,492 طفلًا، إضافة إلى إصابة 122,593 آخرين، وفق البيانات الفلسطينية.