بشكل مفاجئ، أعلن جيك وود، مدير "مؤسسة غزة الإنسانية"، المنظمة المسؤولة عن توزيع المساعدات في القطاع والمدعومة من الولايات المتحدة، استقالته نهار الأحد، قائلاً إنه لا يستطيع أن يتخلى عن مبادئه واستقلاله.
اعلان
ولم يسهب وود في شرح أسباب الاستقالة، لكنه بخطوته تلك أكد مخاوف الأمم المتحدة، التي رفضت المشاركة سابقًا في الخطة التي شككت في نزاهتها.
وقد عبّر مجلس إدارة المؤسسة في بيان عن "خيبة أمله" لرحيل وود، مؤكدًا أن ذلك لن يثني عن العمل على إيصال المساعدات إلى كافة سكان القطاع في الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن "الشاحنات المحملة والجاهزة للانطلاق" ستبدأ في العمل ابتداءً من يوم الإثنين، وتخطط للوصول إلى مليون فلسطيني بحلول نهاية الأسبوع.
وقد نقلت شبكة "سي إن إن" عن الإدارة قولها إن الذين طعنوا في استقلاليتها كان الأجدر بهم التركيز على الحصول على المساعدات.
بدورها، أفادت قناة "كان" العبرية بأنه تم افتتاح أول مركز توزيع مساعدات تديره المنظمة الأميركية في منطقة تل السلطان برفح بالقرب من طريق موراج، على أن يتم افتتاح ثلاثة مراكز توزيع أخرى بشكل تدريجي في جنوب محور نتساريم، إضافة إلى مركزين آخرين في منطقة رفح.
وكانت الأمم المتحدة قد وصفت العملية الأمنية الإسرائيلية الجديدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأنها "طويلة ومعقدة وخطيرة"، خاصة مع تفاقم خطر المجاعة.
ورغم موافقة تل أبيب على إدخال المساعدات، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "فقط للتوضيح، في الوقت الذي وصلت فيه المزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة، لم نتمكن من تأمين وصول تلك الإمدادات إلى مستودعاتنا ونقاط التسليم".
وفي وقت سابق، أثارت الخطة الجدل بعدما تحدثت تقارير عن أن تل أبيب طلبت من المنظمة المنشأة حديثًا تقديم معلومات شخصية عن متلقي المساعدات، ورفضت تخفيف الحصار.
كما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وود قوله إنه "كان من الواضح أنه لا إمكانية لتنفيذ الخطة، وأن هناك تضاربًا بينها وبين المبادئ الإنسانية".
في هذا السياق، تبحث السلطات السويسرية إمكانية فتح تحقيق قانوني في أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، بناءً على طلب منظمة "ترايال إنترناشيونال" غير الحكومية.
وأعلنت المنظمة السويسرية أنها قدّمت في 20 أيار/مايو طلبًا إلى هيئة الرقابة الفيدرالية على المؤسسات، أعقبته في 21 أيار/مايو بطلب آخر إلى وزارة الخارجية السويسرية، للتحقق مما إذا كانت مؤسسة GHF تمتثل للقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما في ظل استخدامها المرتقب لشركتين أمنيتين أمريكيتين ضمن عملياتها الميدانية.
عقب استقالة وود، تفاوتت ردود الأفعال والتأويلات، إذ أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها لخطة مؤسسة غزة الإنسانية.
أما وزارة الداخلية والأمن بغزة، فعبرت عن قلقها مما وصفته بأنه "محاولة إسرائيلية للشروع في تنفيذ آلية الالتفاف والسيطرة على توزيع المساعدات"، وذلك "عبر مؤسسة مشبوهة"، وفقًا لتعبيرها.