في تصريح خطير، ألمح زعيم المعارضة يائير لابيد إلى احتمال أن إسرائيل تمول المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة عن طريق شركتين وهميتين مسجلتين في سويسرا والولايات المتحدة، هما GHF وSRS، اللتين تتوليان تنظيم وتمويل هذه المساعدات داخل القطاع.
اعلان
وتساءل لابيد في خطابه أمام الكنيسيت قائلاً: "هل يمكن أن تكون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد كُلّفت من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية بنقل أموال الدولة إلى الخارج، ليتم إعادتها لاحقًا إلى غزة في شكل مساعدات إنسانية؟".
وسرعان ما نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلام لابيد قائلًا إنه عار عن الصحة.
وكانت "مؤسسة غزة الإنسانية"(GFH) المنظمة المسؤولة عن توزيع المساعدات في القطاع والمدعومة من الولايات المتحدة، قد أثارت الجدل وسط تشكيك بنزاهتها وحيادها، خاصة بعدما أعلن رئيسها التنفيذي، جيك وود، بشكل مفاجئ استقالته نهار الأحد، قائلاً إنه لا يستطيع أن يتخلى عن مبادئه واستقلاله.
ولم يسهب وود في شرح أسباب الاستقالة، لكنه بخطوته تلك أكد مخاوف الأمم المتحدة، التي رفضت المشاركة سابقًا في الخطة التي شككت في شفافيتها.
وفي صباح اليوم الإثنين، أفادت قناة "كان" العبرية بافتتاح أول مركز توزيع مساعدات تديره المنظمة الأميركية في منطقة تل السلطان برفح، بالقرب من طريق موراج، على أن يتم افتتاح ثلاثة مراكز توزيع أخرى بشكل تدريجي في جنوب محور نتساريم، بالإضافة إلى مركزين آخرين في منطقة رفح.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد شككت أيضًا في استقلالية الشركات المسؤولة عن إيصال المساعدات إلى القطاع، قائلة إنها تُدار من قبل متعاقدين، بينهم رجال أعمال على صلة وثيقة بالحكومة الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن المشروع الذي تديره منظمة "مؤسسة غزة الإنسانية" الحديثة العهد، لم يُكشف عنه بالتنسيق مع إسرائيل فقط، بل كان "من بنات أفكار الحكومة" نفسها.
ونقلت عن مصادر قولها إن الفكرة طُرحت لأول مرة في أواخر عام 2023 خلال "اجتماعات خاصة ضمت مسؤولين وضباطًا عسكريين ورجال أعمال على صلة وثيقة بالحكومة الإسرائيلية"، الذين رأوا أن الحكومة تفتقر إلى استراتيجية طويلة الأمد في غزة.
في المقابل، يعتقد البعض أن إسرائيل قد تحاول استغلال الشركات المشرفة على توزيع المساعدات في القطاع لأهداف استخباراتية، حيث ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن شركة SRS، وهي شركة أمنية خاصة أمريكية، دخلت إلى غزة الأحد دون الحصول على أي تصاريح أمنية مسبقة من الشاباك، كما هو متبع في الإجراءات الرسمية، وهدفها الحصول على معلومات عن الفلسطينيين في القطاع.