بدأت الشركات الأوروبية بتقليص إستثماراتها في الصين وخفض نفقاتها التشغيلية، في ظل تباطؤ الإقتصاد المحلي واحتدام المنافسة الذي أدى إلى تراجع الأسعار وتقليص هوامش الأرباح.
اعلان
أظهر تقرير صادر الأربعاء عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أن الشركات الأوروبية بدأت في تقليص نفقاتها وتخفيض خططها الاستثمارية في السوق الصينية، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد المنافسة الداخلية، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار وهوامش الأرباح.
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه التحولات لا تعكس فقط معاناة الشركات الأوروبية، بل تندرج ضمن صورة أوسع لأزمة الاقتصاد الصيني، الذي يرزح تحت وطأة ركود عقاري طويل الأمد أضعف ثقة المستهلك، بالتوازي مع تصاعد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية الطفرة في الصادرات الصينية.
وأوضحت الغرفة في مقدمة تقريرها السنوي أن "العديد من المؤشرات الرئيسية شهدت تدهوراً ملحوظاً"، مشيرة إلى أن ذات العوامل التي تعزز تنافسية الصادرات الصينية في الأسواق الخارجية، تؤدي في المقابل إلى تآكل جاذبية السوق المحلية.
ومن أبرز هذه العوامل ما وصفته الغرفة بـ"أزمة فائض الطاقة الإنتاجية"، حيث ضخت الشركات الصينية، وبدعم حكومي كبير، استثمارات هائلة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية. هذا التوسع المفرط في الإنتاج تجاوز بمراحل قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، ما فجر حروب أسعار عنيفة أضرّت بالعائدات، ودَفعت بالمصنّعين إلى البحث عن أسواق تصدير بديلة.
وقد أثار هذا التوجه التوسعي قلقاً متزايداً في أوروبا، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية إلى تهديد الصناعات الأوروبية ومفاقمة أزمة الوظائف. وفي هذا الإطار، فرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، متهماً بكين بتقديم دعم غير عادل لهذا القطاع.
وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال ينس إيسكلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين: "هناك وعي متزايد بأن المكاسب الناتجة عن العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية باتت تُوزّع بشكل غير متوازن". وأضاف أن الجهود التي تبذلها بكين لتحفيز إنفاق المستهلكين تُعد إيجابية، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بإجراءات حازمة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية، وضبطها بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي في السوق.