تواجه شحنة ضخمة من وسائل منع الحمل، بقيمة 11 مليون دولار، خطر الإتلاف بعد أن توقفت الولايات المتحدة عن تمويل توزيعها، مما أدى إلى احتجازها في مستودعات في بلجيكا ودبي.
كشفت مصادر في قطاع الإغاثة ومسؤول حكومي أميركي سابق أن شحنة ضخمة من وسائل منع الحمل، كان من المفترض أن تُوزَّع على بعضٍ من أفقر دول العالم، عالقة في مستودعات في بلجيكا ودبي، وقد تُواجه خطر الإتلاف بسبب قرار الولايات المتحدة وقف تمويل المساعدات الخارجية.
اعلان
اعلان
وتتضمن الشحنة الواصلة قيمتها إلى نحو 11 مليون دولار، مجموعة متنوعة من الوسائل كالحبوب، والواقيات الذكرية، والغرسات، واللولب الرحمي، وكانت مخصصة لدعم جهود تنظيم الأسرة والحدّ من الحمل غير المرغوب فيه في مناطق تُعاني من أزمات إنسانية، لا سيما في إفريقيا.
وأفادت المصادر لوكالة "رويترز" أن العرقلة بدأت منذ اعتماد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة "أميركا أولاً" في فبراير/شباط، التي شملت خفض التمويل الموجّه للمساعدات الخارجية، ومن ضمنها برنامج دعم وسائل تنظيم الأسرة. ومنذ ذلك الحين، توقفت الحكومة الأميركية عن تغطية تكاليف شحن هذه المواد أو التبرع بها.
وأشارت المذكرة الداخلية الصادرة عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في أبريل / نيسان الماضي، إلى أن هذه الكمية من وسائل منع الحمل "يجب نقلها فوراً إلى جهة أخرى لتفادي الهدر أو تكبّد تكاليف إضافية". ووفقاً للمصادر، كلّفت الوكالة الشركة المتعاقدة معها، "شيمونيكس"، بمحاولة بيع الكمية المخزّنة، في ظل غياب أي توجيهات واضحة من الحكومة بشأن مصيرها.
وبينما لم يُقدّم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أي توضيحات حول أسباب تجميد الشحنة، أكد متحدث باسم "شيمونيكس" أن الشركة تواصل العمل مع شركائها لإيصال المساعدات الطبية الحيوية حول العالم، دون أن يعلّق مباشرة على مستقبل هذه الشحنة.
وقد تمثل هذه الكمية نحو 20% من إجمالي ما تشتريه الولايات المتحدة سنوياً من وسائل منع الحمل لتوزيعها في الخارج، بحسب مسؤول سابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي أشار إلى أن جهود التبرع أو البيع تواجه صعوبات كبيرة، فيما يبقى خيار الإتلاف مطروحاً رغم تكلفته المرتفعة التي تُقدّر بمئات آلاف الدولارات، إضافةً إلى اقتراب انتهاء صلاحية بعض المنتجات.
ووفقاً للمصادر، فإن أحد أبرز أسباب التعطيل هو الغياب التام لأي قرار حكومي أميركي بشأن الخطوات الواجب اتخاذها. وكان يُفترض أن تُوزّع هذه الوسائل بشكل خاص على النساء والفتيات الأكثر ضعفاً، خصوصاً في مناطق الصراع، أو حيث لا تتوفر لهنّ الرعاية الصحية اللازمة أو الإمكانيات لشراء هذه المنتجات.
وتُسهم هذه الوسائل أيضاً في الحدّ من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ما يزيد من أهميتها الصحية والإنسانية، بحسب المسؤول الأميركي السابق.
وفي هذا السياق، أعربت كارن هونغ، رئيسة سلسلة الإمداد في صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، عن قلقها قائلة: "لا يمكننا أن نظلّ ننتظر طويلاً. عندما تغيب الاستجابة السريعة والوضوح، نضطر للانتقال إلى الخطة البديلة". وأشارت إلى أن الصندوق يعمل حالياً على توفير إمدادات بديلة لسدّ النقص الحاد في بعض المناطق.