يبدو أن قضية جورج عبد الله شارفت على نهايتها، إذ من المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس في 17 تموز/يوليو قرارها بشأن مصير الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين والمسجون في فرنسا منذ أربعة عقود.
اعلان
عبد الله، البالغ من العمر 74 عامًا، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1987 بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين في باريس عام 1982. وتتهمه السلطات الفرنسية بأنه من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي شهدتها فرنسا مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
في الجلسة التي عُقدت اليوم خلف أبواب مغلقة، قال محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه: "أخبرت القضاة: إما أن تُطلقوا سراحه أو تحكموا عليه بالإعدام".
ورغم أن القانون الفرنسي يتيح إمكانية الإفراج المشروط عن عبد الله منذ عام 1999، إلا أن جميع الطلبات السابقة باءت بالفشل. ففي شباط/فبراير الماضي، وافقت المحكمة على إطلاق سراحه شريطة مغادرته فورًا إلى لبنان، وهو قرار تم تعليقه بعد استئناف قدمته نيابة مكافحة الإرهاب.
مسار "نضالي" وسنوات خلف القضبان
ينتمي جورج عبد الله إلى جيل الشباب الماركسيين الذين أسّسوا "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" عام 1982 في خضم الحرب الأهلية اللبنانية. هذه المجموعة، الموالية لسوريا والمعادية لإسرائيل، أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة اعتداءات وقعت في فرنسا عامي 1981 و1982، سقط فيها قتلى.
وكان عبد الله قد أُوقف في مدينة ليون الفرنسية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1984، ثم أُدين بتهم التواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984.
واليوم، وبعد أكثر من أربعين سنة خلف القضبان، يبقى مصير عبد الله معلقًا على قرار قضائي ينتظره كثيرون في لبنان وخارجه.