استأنفت إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي بشكل محدود إلى الأردن، بينما لا تزال مصر بانتظار استئناف الإمدادات بعد توقفها بسبب التصعيد العسكري. وتعتمد القاهرة بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي، ما دفعها للجوء إلى بدائل مكلفة لتعويض النقص.
اعلان
أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الخميس، أنها استأنفت بشكل محدود تصدير الغاز الطبيعي من فائض الإنتاج، وذلك بعد نحو أسبوع على إغلاق حقلين بحريين رئيسيين في ظل المواجهات الجوية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران.
وأوضح متحدث باسم الوزارة لوكالة "رويترز" أن "الصادرات تُستأنف حالياً من الفوائض، بعد تلبية الاحتياجات المحلية بالكامل". ووفق مصدر في الوزارة، فإن معظم الكميات المحدودة المُصدّرة تتجه حالياً إلى الأردن، في حين وصلت "كميات ضئيلة جداً" إلى مصر هذا الأسبوع.
وأفاد منتجو الأسمدة في مصر، الذين اضطروا إلى وقف الإنتاج نتيجة انقطاع الإمدادات، أنهم لم يتلقوا بعد أي شحنات غاز، لكنهم يتوقعون استئناف الضخ الأسبوع المقبل. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة البترول المصرية على هذه المعلومات.
وكانت إسرائيل قد علّقت صادراتها في 13 يونيو، بعد إغلاق حقل "ليفياثان" الذي تديره شركة "شيفرون"، وحقل "كاريش" الذي تديره "إنيرجيان"، بينما بقي حقل "تمار" في الخدمة لتلبية الطلب المحلي فقط.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الأربعاء، إن استئناف الصادرات مشروط بتقييم الجهات العسكرية للوضع الأمني، مضيفاً: "لا أرغب في استخدام مخزوننا الاستراتيجي، ولذلك اضطررت إلى تقليص الصادرات".
وتواجه مصر تحديات حادة لتعويض النقص، خصوصاً بعد تراجع إنتاجها المحلي منذ عام 2022، ما جعلها تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي. وقد رفعت القاهرة استخدام زيت الوقود في محطات الطاقة، وأبرمت عقوداً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، فضلاً عن التحضير لتركيب وحدات عائمة جديدة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وتُظهر بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (JODI) أن الغاز الإسرائيلي يُشكل ما يصل إلى 60% من إجمالي واردات مصر من الغاز، ونحو 20% من استهلاكها الكلي.