في ظل سعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي الأمريكي وتعزيز سلطته التنفيذية، يراهن الرئيس دونالد ترامب على تمرير مشروع قانون ضخم ومتشعب، تحت اسم "مشروع القانون الكبير والجميل"، في الرابع من تموز/ يوليو، وهو ما قد يمثل لحظة حاسمة في ولايته الثانية، سواء لجهة ترسيخ نفوذه أو رسم ملامح إرثه السياسي.
اعلان
يمتد النص التشريعي على 940 صفحة، ويجمع بين خفض ضريبي واسع النطاق وتخفيضات صارمة في الإنفاق العام، لا سيما على برامج الرعاية الاجتماعية، في محاولة لتوجيه التمويل نحو أولويات ترامب، وعلى رأسها قضايا الهجرة، وأمن الحدود، وتعزيز ميزانية الجيش.
ورغم وعود إدارة ترامب بأن مشروع القانون سيؤدي إلى تسريع النمو وتحفيز الاقتصاد، أظهر تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس أن النسخة الحالية من التشريع ستُفاقم العجز الفيدرالي بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، في واحدة من أكثر القفزات حدة بالدين العام منذ عقود.
وفيما يعتبر البيت الأبيض هذا القانون الأداة الأكثر واقعية لتحقيق وعود حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، لا يخلو المشروع من رمزية أيديولوجية واضحة، إذ يقنن توجهات ترامب تجاه تقليص دور الدولة، ويقدم مزايا جديدة للطبقة العاملة، لكنه في الوقت نفسه يمنح الأغنياء امتيازات ملفتة، الأمر الذي يثير انتقادات من المعارضة الديمقراطية وخبراء الاقتصاد.
إذًا، أي ملامح لأمريكا تسعى إدارة ترامب إلى ترسيخها عبر هذا المشروع التشريعي؟
الأمن والحدود: أولوية قصوى
في صلب "مشروع القانون الكبير والجميل"، يحتلّ الأمن الحدودي موقعًا متقدّمًا بوصفه أحد الأعمدة الأساسية في أجندة دونالد ترامب السياسية. إذ يخصص المشروع تمويلًا ضخمًا لتعزيز البنية التحتية على الحدود، وتوسيع صلاحيات أجهزة الهجرة، وتنفيذ خطط الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، وهي ملفات لطالما شكّلت أدوات تعبئة شعبوية للرئيس داخل قاعدته الانتخابية.
وعبّر توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود في البيت الأبيض، عن الحاجة الماسة لإقرار القانون، قائلاً: "نحن بحاجة إلى مزيد من المال والعملاء لملاحقة الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا للأمن القومي".
ويمنح المشروع صلاحيات إضافية لأجهزة إنفاذ القانون، ويوسّع أدوات المراقبة الإلكترونية على الحدود، ويشترط على الولايات التعاون الكامل مع عمليات الترحيل، في ما يصفه منتقدون بأنه نهج عقابي يهدد الحقوق المدنية ويقوّض قيم اللجوء والإنسانية التي لطالما تباهت بها السياسات الأمريكية.
الطاقة والبيئة: انقلاب على "الصفقة الخضراء"
ينص المشروع على إلغاء حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية التي كانت تدعم الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتقنيات البطاريات النظيفة، في ما تسميه إدارة ترامب "الاحتيال الأخضر الجديد".
ويتضمن التشريع أيضًا إلغاء تمويل بعض البرامج الفيدرالية المخصصة للبحث والتطوير في مجالات الطاقة البديلة، ما يعني عمليًا تجميد الكثير من المبادرات البيئية التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة.
هذا التراجع يعكس توجّهًا واضحًا نحو دعم الوقود الأحفوري وإحياء إنتاج النفط والغاز والفحم داخل الولايات المتحدة. وقد أثار هذا المسار اعتراضات حادة من الديمقراطيين ومن خبراء البيئة، الذين حذّروا من أن تقويض القطاع الأخضر الناشئ قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف المستقبلية، إلى جانب تعطيل جهود خفض الانبعاثات ومكافحة تغيّر المناخ.
برنامج "ميديكيد": محور جدل داخل الحزب الجمهوري
من أبرز الجوانب المثيرة للجدل في القانون هو التعديل المقترح على برنامج "ميديكيد"، إذ يسعى المشروع إلى نقل المزيد من عبء التمويل إلى الولايات وفرض شروط عمل على المستفيدين. وبينما يرى الجمهوريون أن هذه الخطوات ضرورية لجعل البرنامج أكثر فاعلية، يعتبرها خصومهم مساسًا بحقوق الفئات الهشة.
وقد أدى هذا البند إلى انقسام داخل الحزب الجمهوري نفسه، فقد طالب السيناتور عن ولاية ميزوري جوش هاولي بتأجيل تنفيذ التعديلات قبل التصويت لصالح المشروع، فيما صوّت وحذر السيناتور عن ولاية كارولينا الشمالية توم تيليس ضده، محذرًا من أن الآلاف من سكان ولايته سيُحرمون من تغطية "ميديكيد".
وعلى الرغم من الجدل المحيط به، يرى مراقبون أن "مشروع القانون الكبير والجميل" قد يكون بمثابة لحظة فاصلة في ولاية ترامب الثانية، يُعيد من خلالها تشكيل مؤسسات الدولة وخريطة الأولويات الوطنية.