أصدرت محكمة مدينة موسكو حكمًا بالسجن 13 عامًا على نائب وزير الدفاع الروسي السابق تيمور إيفانوف، بعد إدانته باختلاس 3.9 مليار روبل (نحو 50 مليون دولار) وغسل أموال، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي طالت المؤسسة العسكرية الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
اعلان
وتُعد هذه العقوبة الأقسى حتى الآن ضمن حملة واسعة شنتها السلطات الروسية منذ العام الماضي لمحاكمة مسؤولين عسكريين كبار بتهم فساد، شملت حتى الآن أكثر من 12 شخصية، بينهم نائبا وزير دفاع سابقان، في إطار ما وصفه الكرملين بحملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين علنًا.
إيفانوف (49 عامًا) الذي اعتُقل في نيسان/أبريل 2024، تولى منصبه كنائب لوزير الدفاع عام 2016، وكان مسؤولًا عن الإشراف على مشاريع البناء العسكري وإدارة الممتلكات والإسكان والدعم الطبي للجيش الروسي.
وقد أثار أسلوب حياته الفاخر غضبًا واسعًا في موسكو، خاصة في ظل تعثر الأداء اللوجستي والتنظيمي للجيش على الجبهة الأوكرانية، وما نتج عنه من نكسات ميدانية حمّلتها أطراف عدة للفساد المستشري في مفاصل وزارة الدفاع.
وكانت المحكمة قد أمرت بمصادرة أصول إيفانوف، التي شملت عقارات فاخرة ومجموعة من السيارات القديمة. ومع نفيه التهم الموجهة إليه، أعلن فريق الدفاع نيته استئناف الحكم.
وتأتي إدانة إيفانوف ضمن تحقيق واسع النطاق استهدف شبكة من كبار المسؤولين المقربين من وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو.
ورغم هذه الملاحقات، نجا شويغو، الحليف المقرب للرئيس فلاديمير بوتين، من التحقيقات التي طالت دائرته الضيقة، وتم تعيينه لاحقًا في منصب رفيع هو سكرتير مجلس الأمن الروسي.
وكان كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا عقوبات على إيفانوف بسبب دوره في العمليات العسكرية الروسية داخل أوكرانيا.