ألقي القبض على خالد شيخ محمد، أحد المقربين من أسامة بن لادن والذي يُعتقد بأنه مهندس هجمات 11 سبتمبر، في 1 مارس 2003 في روالبندي بباكستان، وتم نقله إلى معتقل غوانتانامو سيئ الصيت.
اعلان
ألغت محكمة استئناف أمريكية منقسمة على نفسها الجمعة اتفاقاً كان سيسمح للمتهم العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001، خالد شيخ محمد، بالإقرار بالذنب في صفقة من شأنها أن تجنبه خطر عقوبة الإعدام.
هذا القرار الذي اتخذته لجنة من المحكمة الفيدرالية في واشنطن، يلغي محاولة إنهاء محاكمة عسكرية شابتها مشاكل قانونية ولوجستية ودامت أكثر من عقدين.
ويشير هذا القرار إلى أنه لن تكون هناك نهاية سريعة للنضال الطويل الذي خاضه الجيش الأمريكي والإدارات المتعاقبة لمحاسبة الرجل المتهم بالتخطيط لواحدة من أكثر الهجمات دموية على الإطلاق التي تم تدبيرها على الأراضي الأمريكية.
تم التفاوض على الصفقة على مدار عامين ووافق عليها قبل عام الادعاء العسكري وكبار مسؤولي البنتاغون المكلفون بالإشراف على السجناء في معتقل غوانتانامو سيء الصيت، وتنص على أحكام متتالية بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط على محمد ومتهمين آخرين معه.
ويُتّهم خالد شيخ محمد بالتخطيط وإدارة هجوم تحطم الطائرتين المختطفتين في مركز التجارة العالمي والبنتاغون. كما سقطت طائرة مختطفة أخرى في حقل بولاية بنسلفانيا.
وقد انقسمت آراء أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر حول صفقة الإقرار بالذنب. فقد اعترض الكثيرون على ذلك مؤكدين أن المحاكمة هي أفضل طريق نحو تحقيق العدالة وكشف المزيد من المعلومات حول الحادث الإرهابي.
بينما رأى آخرون أنها أفضل أمل لإنهاء هذه القضية المؤلمة بعد أكثر من 20 عامًا، والحصول على بعض الإجابات من المسؤولين عن الهجمات.
كان من شأن الصفقة أن تلزم المتهمين بالإجابة عن أي أسئلة عالقة لدى عائلات الضحايا حول الهجمات المأساوية، التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).
وقد رفض الصفقة لويد أوستن وزيرُ الدفاع آنذاك في عهد إدارة بايدن، قائلاً إن القرار بشأن عقوبة الإعدام في هجوم خطير مثل هجمات 11 سبتمبر لا ينبغي أن يتخذه سوى وزير الدفاع.
وكان محامو المتهمين قد جادلوا بأن الاتفاق كان ساريًا بالفعل من الناحية القانونية وأن تحرّك أوستن في محاولة لإلغائه جاء متأخرًا جدًا. وقد اتفق القاضي العسكري في غوانتانامو وهيئة الاستئناف العسكرية مع محامي الدفاع.
إلا أن محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا وجدت، بأغلبية 2-1، أن أوستن تصرف في حدود سلطته وانتقدت حكم القاضي العسكري.
وكانت اللجنة قد علّقت الاتفاق في وقت سابق بينما كانت تنظر في الاستئناف، الذي قدمته إدارة بايدن في البداية ثم استمر في عهد الرئيس دونالد ترامب.