في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تواجه إيران ضغوطًا متزايدة من الدول الأوروبية التي تطالبها بإبرام اتفاق نووي قبل نهاية الصيف، في وقت ترد فيه طهران بتصعيد خطابها وتحذر من العواقب السياسية والدبلوماسية لأي خطوة "غير محسوبة".
اعلان
وفي تطور دبلوماسي جديد يُنذر بتصعيد محتمل، أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل آلية "سناب باك" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
بالتوازي، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن التهديد الأوروبي "يفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو قانوني". وفي تصريح له على منصة "إكس"، قال: "إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية وأن يضعوا جانبا سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد"، معتبراً أن إعادة العقوبات سيقوّض دور أوروبا تمامًا في الملف النووي الإيراني.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
وفي ضوء هذا التصعيد، يبدو أن نافذة الحوار تضيق. وبينما تسعى أوروبا لاستباق فشل الاتفاق بخطوات دبلوماسية "حاسمة"، تلوح طهران بخيارات قد تعيد رسم معادلة التوازن في المنطقة، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية على اتفاق وشيك.