في تصعيد خطير، ألغت واشنطن تأشيرات 8 قضاة برازيليين لتدخلها في قضية بولسونارو، ما أثار غضب برازيليا واتهامات بالتدخل في السيادة. يُحاكم بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب.
اعلان
كشفت تقارير إعلامية أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أصدر تعليماته بإلغاء تأشيرات دخول ثمانية من قضاة المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل، في خطوة تصعيدية تُظهر تدخل الولايات المتحدة في الشأن القضائي للدولة اللاتينية الأمريكية الكبرى.
وأوضح روبيو، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، أنه أعطى أوامره بإلغاء تأشيرات القاضي ألكسندر دي موريس، الذي يقود التحقيق الجنائي مع الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى جانب ما وصفهم بـ"حلفائه في المحكمة" وأفراد عائلاتهم. ولم يسمّ روبيو الأسماء الأخرى المستهدفة، لكن صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية ذكرت أن القضاة المستهدفين هم: لويس روبرتو باروزو، وخوسيه أنطونيو دياس توفي، وكريستيانو زانين، وفلافيو دينو، وكارمن لوسيا أنتونيس روشا، ولويس إدسون فاشين، وجيلمار فيريرا منديس.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاة الثلاثة الآخرين، الذين تم تعيينهم خلال فترة حكم بولسونارو بين عامي 2019 و2023، وهم أندريه مندونسا وكاسيو نونيس ماركيش ولويس فوكس، لم تشملهم العقوبات.
وكان بولسونارو، زعيم يميني متطرف مرتبط بحركة "ماك" (Make America Great Again) التابعة لدونالد ترامب، قد خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ويُحاكم بولسونارو بتهمة التآمر لارتكاب مجزرة والتمسك بالسلطة عبر محاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما تجلى بوضوح في أعمال الشغب التي وقعت في مقر الحكومة في برازيليا في 8 يناير 2023.
ومن المتوقع أن تُدين المحكمة العليا بولسونارو في الأسابيع المقبلة، ويواجه حكماً بالسجن قد يصل إلى 43 عاماً.
وتأتي خطوة روبيو بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وبرازيليا، خصوصاً بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 يوليو فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية ابتداءً من 1 أغسطس، بذريعة أن بولسونارو يتعرض لـ"ملاحقة سياسية".
وقد وصف الرئيس لولا القرار بأنه "ابتزاز غير مقبول"، واعتبر أن التحرك الأمريكي يُعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبرازيل، ويُخالف مبادئ الاحترام والسيادة بين الدول.
وقد أدان لولا ما وصفه بـ"التدخل الأمريكي غير المبرر"، وأكد أن مؤسسات بلاده لن تتأثر بأي ضغوط خارجية، وأن العدالة ستُنفذ وفقاً للقانون، بغض النظر عن أي تدخلات سياسية.
ويأتي القرار الأمريكي بعد يومين من اقتحام الشرطة الفيدرالية منزل بولسونارو ووضع سوار إلكتروني لمراقبته، في خطوة تهدف إلى منعه من مغادرة البلاد أو التهرب من الملاحقات القضائية.
من جانبه، رحب نجل الرئيس السابق، النائب إدواردو بولسونارو، بقرار إلغاء التأشيرات، ووصفه بأنها "خطوة داعمة لحرية التعبير"، في حين دعا السناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، إلى استبدال التعريفة الجمركية بعقوبات فردية، قبل أن يحذف تغريدة له على منصة "إكس" تتضمن هذا الموقف.
وقد لاقى التحرك الأمريكي انتقادات واسعة من مختلف التيارات السياسية في البرازيل، بما في ذلك من قوى يمينية مؤثرة، التي اعتبرت أن التدخل الأمريكي يُضعف استقلالية القضاء ويُهدد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ووصفت صحيفة "إيستادو دي ساو باولو"، وهي إحدى أبرز الصحف المحافظة في البلاد، خطوة ترامب بأنها "تدخل خارجي غير مقبول"، وحذّرت من تأثيرها السلبي على تاريخ العلاقات بين أكبر ديمقراطيتين في القارة الأمريكية.
وتشير المؤشرات إلى أن التصعيد الأمريكي قد يكون له انعكاسات سلبية على القاعدة الانتخابية لبولسونارو، حيث استغل الرئيس لولا الموقف لتعزيز خطابه الوطني، وتصوير خصومه على أنهم يعملون ضد المصالح البرازيلية.