نصّ القانون الذي وافق عليه النواب الروس على معاقبة عمليات البحث عن محتوى يُصنف "متطرفًا" على الإنترنت، مع فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة آلاف روبل.
اعلان
أقرّ النواب في مجلس الدوما الروسي، الثلاثاء 22 تموز/يوليو، في القراءة الثالثة، مشروع قانون جديد ينصّ على معاقبة عمليات البحث عبر الإنترنت عن محتوى تُصنّفه السلطات على أنه "متطرف"، وذلك في سياق تشديد حملة القمع التي تشهدها البلاد.
وينصّ القانون على فرض غرامات تصل إلى خمسة آلاف روبل (نحو 55 يورو) على الأفراد الذين يُجرون عمليات بحث عن هذا النوع من المحتوى. ولا يزال القانون بانتظار مصادقة مجلس الاتحاد وتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء التصويت بعد ساعات من توقيف عدد من النشطاء وصحافية من صحيفة "كوميرسانت" الروسية أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الدوما ضد مشروع القانون.
وكان المعارض بوريس ناديجدين، الذي مُنع من الترشح لمنافسة بوتين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في آذار/مارس 2024، قد دعا إلى هذه التظاهرة. إلا أن بلدية موسكو سارعت إلى حظرها بحجّة "الوضع الوبائي الناجم عن فيروس كورونا".
اعتقالات في صفوف صحافيين بسبب تسريب معلومات
بالتوازي مع ذلك، أفادت وكالات أنباء روسية بأنّ السلطات اعتقلت، الثلاثاء، خمسة صحافيين، بينهم رئيس تحرير موقع "بازا" الإخباري، في إطار تحقيق يتعلق بتسريب معلومات من الشرطة.
ويُعدّ "بازا" من المنصات الإخبارية الأكثر متابعة في روسيا، حيث يتجاوز عدد مشتركيه 1.6 مليون. وقد تأسس الموقع عام 2019، وهو معروف بعلاقاته الوثيقة مع مصادر أمنية تُزوّده بمعلومات حصرية.
وكان الموقع قد أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعرّض مكتبه للمداهمة، وتوجّه الشرطة إلى منزل رئيس تحريره غليب تريفونوف، الذي انقطعت أخباره منذ ذلك الحين.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية عن محامي المنصة، أليكسي ميشالشيك، أن الشرطة صادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر واعتقلت خمسة أشخاص، أُفرج لاحقًا عن اثنين منهم.