كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال": "وقّعتُ للتو أكبر صفقة تجارية في التاريخ مع اليابان".
اعلان
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية تجارية مع اليابان تنص على تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على واردات السيارات والسلع القادمة من طوكيو من 25% إلى 15%، مقابل أن تزيد الأخيرة من استثماراتها في أمريكا وتقدم قروضًا بقيمة 550 مليار دولار أمريكي.
ويعدّ هذا الاتفاق، الذي وصفه البعض بأنه "من أهم الصفقات التي وقعها ترامب في ملف الجمارك"، ثمرة اجتماع جمع الرئيس الأمريكي بكبير مفاوضي اليابان في ملف التعريفات، ريوسي أكازاوا، في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
وعقب توقيع الاتفاق، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "وقّعتُ للتو أكبر صفقة تجارية في التاريخ مع اليابان".
وأضاف: "هذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة لأننا سنحافظ دائمًا على علاقة ممتازة مع اليابان".
وفي تصريحات لاحقة من البيت الأبيض، أعرب الزعيم الجمهوري عن تفاؤله بإبرام اتفاق ثانٍ مع طوكيو لدعم مشروع خط أنابيب الغاز في ألاسكا، الذي تسعى إدارته لتنفيذه منذ فترة.
وقال للنواب: "لقد أنهينا صفقة واحدة.. والآن سننجز صفقة أخرى، لأنهم يسعون إلى مشروع مشترك معنا في ألاسكا، كما تعلمون، من أجل الغاز الطبيعي المسال". وأضاف: "إنهم مستعدون تمامًا لإبرام هذه الصفقة الآن".
ماذا ستقدم اليابان؟
من جهته، أوضح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشبيا أن الصفقة الحالية تنص على تقديم بلاده ضمانات عبر مؤسسات حكومية، لتمكين الشركات اليابانية من بناء سلاسل توريد قوية في قطاعات رئيسية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات.
إلى جانب ذلك، ستزيد اليابان من مشترياتها من المنتجات الزراعية، مثل الأرز الأمريكي.
في المقابل، لا يغطي الاتفاق صادرات اليابان من الصلب والألمنيوم، التي تخضع لتعريفة جمركية بنسبة 50%، كما أنه لا يتضمن أي اتفاقات تتعلق بميزانيات الدفاع.
التجارة بين طوكيو وواشنطن
في عام 2024، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان نحو 230 مليار دولار، مع فائض تجاري لليابان يُقدّر بنحو 70 مليار دولار. وتُعد طوكيو خامس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في السلع، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
كما أن للسيارات حصة كبيرة من التبادل التجاري بين البلدين، إلا أن معظم هذه التجارة تتم في اتجاه واحد من طوكيو إلى واشنطن، وهو أمرٌ عبّر ترامب عن رفضه له غيرَ مرة.
في العام الفائت، استوردت الولايات المتحدة أكثر من 55 مليار دولار من السيارات وقطع الغيار اليابانية، في حين لم تتجاوز الصادرات الأمريكية إلى السوق اليابانية 2 مليار دولار.
الاتفاقية تنعكس على الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية
وقد انعكست الاتفاقية بشكل مباشر على الأسواق المالية اليابانية، حيث ارتفع مؤشر "نيكي" القياسي بأكثر من 3% ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام، مدفوعًا بصعود أسهم شركات صناعة السيارات. وارتفعت أسهم "تويوتا" بنسبة تجاوزت 14%، بينما صعدت "هوندا" بنحو 12%.
وفي الأثناء، سادت أجواء من التفاؤل في الأسواق الكورية الجنوبية بإمكانية توقيع اتفاق مشابه، ما انعكس على حالة السوق واستقرار الين مقابل الدولار.
غير أن شركات السيارات الأمريكية عبّرت عن عدم رضاها عن الاتفاق، مشيرة إلى أن النظام التجاري الجديد يُبقي على تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات مصانعها ومورديها في كندا والمكسيك، بينما يمنح معاملة تفضيلية للسيارات القادمة من اليابان.
قراءات للاتفاق
وفي هذا السياق، قال مات بلنت، رئيس مجلس سياسة صناعة السيارات الأمريكية، الذي يُمثّل شركات جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتس (الشركة الأم لكرايسلر) لوكالة "رويترز" إن "أي اتفاق يفرض تعريفات أقل على واردات يابانية لا تحتوي فعليًا على مكونات أمريكية، مقارنة بالتعريفات المفروضة على السيارات المصنّعة في أمريكا الشمالية والتي تحتوي على نسبة عالية من المكونات الأمريكية، هو اتفاق سيئ لصناعة السيارات الأمريكية والعاملين فيها".
وفي قراءة ثانية، رأت كريستينا كليفتون، كبيرة الاقتصاديين في بنك الكومنولث الأسترالي في سيدني، أن الاتفاق يفيد اليابان أكثر مما كان متوقعًا.
من جانبه، اعتبر كازوتاكا مايدا، الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث، أن "معدل التعريفة الجديد البالغ 15% قد يُسهم في تجنّب الاقتصاد الياباني الدخول في ركود".
من التالي؟
يُذكر أن ترامب كان قد أعلن عن اتفاقيات مماثلة مع بريطانيا، وفيتنام، وإندونيسيا، إلى جانب وقف مؤقت لمعركة التعريفات الانتقامية مع الصين، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض مع هذه الدول.
وفي السياق ذاته، يستعد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، لاستقبال مفاوضين من الاتحاد الأوروبي في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد قبل الأول من أغسطس/ آب، وهو الموعد المقرر لدخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ.