صادقت محكمة استئناف فيدرالية، يوم الجمعة، على منع عملاء الهجرة في لوس أنجلوس، مؤقتًا، بالقيام باعتقالات عشوائية دون "وجود سبب قانوني مقنع"، وذلك بعد الاضطرابات التي شهدتها المنطقة على خلفية إنفاذ قانون الهجرة ونشر الرئيس دونالد ترامب قوات خاصة.
اعلان
وقد رفضت محكمة الاستئناف، الطعن الذي قدمه الرئيس ترامب بقرار المحكمة الأدنى، والذي يتهم المسؤولين الفيدراليين باحتجاز الأشخاص بناءً على "العرق أو الأصل العرقي الظاهر"، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة، أو التواجد في مواقع مثل "محطة حافلات، أو مغسلة سيارات، أو ساحة سحب سيارات، أو موقع لتجمع عمال اليومية، أو موقع زراعي، وما إلى ذلك". ورجّحت أن يتمكن المدعي العام من إثبات هذه التهم.
وكان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قد رفع القضية في يونيو/حزيران، وحظي بدعم مدينة لوس أنجلوس وبلديات أخرى في جنوب كاليفورنيا.
من جهتها، وصفت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، الأمر بأنه "انتصار للمدينة". وقالت في بيان: "إن الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من موظفي الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذهم لمداهمات وعمليات تفتيش قاسية وعدوانية، سيظل ساريًا في الوقت الحالي".
كما رحّب محمد تاجسار، كبير المحامين في مؤسسة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في جنوب كاليفورنيا، بالحكم في بيان له وقال: "يُمثل هذا القرار تأكيدًا إضافيًا على أن غزو الإدارة شبه العسكري للوس أنجلوس انتهك الدستور وتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة".
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أمر بنشر قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية في لوس أنجلوس في يونيو/حزيران، ردًا على الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة، وذلك في أعقاب تهديده بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين، وإغلاق الحدود مع المكسيك، وهو ما يستهدف بشكل رئيسي شريحة كبيرة من سكان المدينة، التي تدار من قبل الديمقراطيين وتضم نسبة كبيرة من ذوي الأصول الإسبانية أو المولودين في الخارج.
وقد أحدث قراره بشأن نشر القوات الخاصة من الحرس الوطني ومشاة البحرية موجة اعتراض كبيرة، لا سيما من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي طالب الإدارة بالعدول عن خطوتها ووصف الإجراء بأنه "غير قانوني"، واتهم الزعيم الجمهوري بخلق أزمة وانتهاك سيادة الولاية. كما وصف نيوسوم السياسات الجديدة بأنها "أفعال ديكتاتورية وليست رئاسية".
يُذكر أن الدستور الأمريكي، وفقًا للباب العاشر من قانون القوات المسلحة الأمريكية، ينص على أن نشر الحرس الوطني الحدودي يتطلب صدور قرار عن حكّام الولايات، لذلك فقد اعتبر العديد أن قرار ترامب يقوّض سيادة الولاية.