دعوى قضائية تتهم إدارة ترامب بتسريب بيانات طالبي لجوء إيرانيين إلى طهران

رفع صندوق الدفاع القانوني للإيرانيين الأميركيين (IALDF) دعوى قضائية، الثلاثاء، أمام محكمة اتحادية في واشنطن، اتهم فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسريب معلومات سرية تخص طالبي لجوء إيرانيين إلى حكومة بلادهم.

اعلان

اعلان

وتزعم الشكوى أن الإدارة الأميركية اعتمدت العام الماضي سياسة تقضي بتزويد طهران ببيانات حساسة مأخوذة من ملفات الهجرة الخاصة بالإيرانيين الذين تقدموا بطلبات لجوء في أميركا.

وأوضحت الوثيقة أن كثيراً من هؤلاء هم ناشطون سياسيون، أو مسيحيون، أو من مجتمع الميم، فروا من إيران هرباً من "الاضطهاد"، وبحثاً عن ملاذ آمن في الولايات المتحدة، وفق تعبير المحامين.

كما كشفت المجموعة أن أكثر من 100 إيراني جرى ترحيلهم إلى الجمهورية الإسلامية في عهد ترامب، مشيرة إلى أن القوانين الفيدرالية تسمح بالتنسيق لترتيب عمليات الإبعاد، لكنها تحظر مشاركة أي معلومات قد تكشف أن الشخص المرحّل سبق له التقدم بطلب لجوء.

وأكدت منظمة "بابليك سيتيزن"، التي تمثل الصندوق في هذه القضية، أن تسريب هذه البيانات ينتهك قوانين السرية الفيدرالية المتعلقة بطلبات اللجوء.

وتؤكد الدعوى أن هذه الممارسات استمرت رغم الضربات الأميركية على إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، وكذلك بعد اندلاع الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على طهران في فبراير/شباط الماضي.

مسؤول إيراني يمتلك معلومات دقيقة

وكشفت القضية أن محتجزين إيرانيين التقوا مسؤولاً في "قسم المصالح الإيرانية"، وأفادوا بأنه كان على دراية تامة بتفاصيل قضاياهم، بما فيها بنود طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

ويُذكر أن السفارة الباكستانية في واشنطن تتولى المهام القنصلية لإيران، نظراً لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتسعى الدعوى إلى إصدار أمر قضائي بتعيين جهة رقابية مستقلة، ووقف أي تبادل لمعلومات طالبي اللجوء مع إيران، ومنع تكرار تسريب هذه البيانات مستقبلاً، في حال ثبوت صحة الادعاءات.

واشنطن تنفي رسمياً

في المقابل، رفضت وزارة الأمن الداخلي الأميركية (المشرفة على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك) هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها "عارية عن الصحة". وقالت في بيان رسمي إن الوكالة لم تشارك أي سجلات خاصة بطلبات اللجوء مع الحكومة الإيرانية، مؤكدة التزامها بضمان حق المحتجزين في التواصل مع ممثليهم القنصليين، وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وتُعد وكالة الهجرة والجمارك الذراع التنفيذية لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، والتي لاقت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.