تصعيد جديد في السويداء.. خرق لوقف إطلاق النار ووضع إنساني يتفاقم

اعلان

في تطورات ميدانية متسارعة، عادت الاشتباكات المسلحة إلى أرجاء محافظة السويداء، مع تسجيل تصعيد عسكري جديد على محوري تل حديد والثعلة في الريف الغربي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من العناصر الأمنيين والفصائل المحلية، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً برعاية دولية.

وبحسب منصة "السويداء24"، فإن "أصوات الانفجارات وإطلاق النار تُسمع بشكل متواصل في مدينة السويداء وضواحيها، نتيجة قصف بالقذائف والأسلحة الثقيلة استهدف بلدة الثعلة، مصدره مناطق خاضعة لسيطرة قوات تابعة للحكومة الانتقالية. وقد تصدت الفصائل المحلية للهجوم، ودارت مواجهات مسلحة على المحور".

وأسفرت الاشتباكات على محور تل حديد، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل عنصر من الأمن العام، وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع. كما أُعلن عن مقتل مسلح من الفصائل المحلية للسويداء خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر يستقلون سيارات تابعة للأمن العام، قبل أن تتمكن الفصائل من السيطرة على الموقع الاستراتيجي.

ويُعد تل حديد نقطة مراقبة استراتيجية تقع في الريف الغربي للسويداء، ويطل على مناطق واسعة تشمل بلدة الثعلة ومحيطها، كما يشرف على طرق حيوية تربط مدينة السويداء بالمناطق الغربية، ما يجعله محوراً تنافسياً في السيطرة العسكرية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد بدأ في 13 يوليو بين مسلحين من الطائفة الدرزية وعشائر بدوية، في ظل صراع قديم على الموارد والأراضي. وعلى الرغم من نشر قوات تابعة للحكومة الانتقالية لفرض وقف إطلاق النار، فإن العنف تجدد، وسط تدخلات إسرائيلية عبر غارات جوية على مواقع عسكرية سورية، وصفتها تل أبيب بأنها "تدعم الطائفة الدرزية".

وقد أنهت هدنة برعاية أمريكية مواجهات استمرت نحو أسبوع بين الطرفين، فيما أعلنت السلطات السورية عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في أحداث السويداء، دون الإفصاح عن نتائج أولية.

في موازاة التصعيد العسكري، "يواصل سكان محافظة السويداء معاناتهم تحت حصار مفروض من قبل قوات تابعة للحكومة الانتقالية والمجموعات المسلحة الموالية لها، وتشهد المحافظة تدهوراً حاداً في البنية التحتية وانهياراً في الخدمات الأساسية، وسط عزلة شبه كاملة عن محيطها"، بحسب منصة "السويداء 24".

وأكدت المنصة، أنه لا يزال السكان ممنوعين من العودة إلى أكثر من 30 قرية وبلدة تنتشر فيها قوات موالية للحكومة الانتقالية، وتشهد عمليات نهب منهجي للبنية التحتية، تشمل شبكات الكهرباء، الاتصالات، والمياه، إلى جانب تدمير الممتلكات الخاصة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 170 ألف شخص داخل المحافظة، يقطن معظمهم في مراكز إيواء تعاني من الاكتظاظ ونقص حاد في المستلزمات.