تنص الوثائق على أن القوات الجزائرية تستطيع التحرك حتى 50 كيلومترًا داخل الأراضي التونسية والوصول إلى المؤسسات الرسمية عند الحاجة، في وقت يواصل الرئيس قيس سعيد التأكيد على رفض أي تدخل أجنبي كأحد أعمدة خطابه السياسي.
كشفت صحيفة لو فيغارو الفرنسية عن تسريب وثائق تكشف عن اتفاقية وُقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بين تونس والجزائر، تسمح للقوات الأمنية والعسكرية الجزائرية بالتدخل داخل الأراضي التونسية لـ"مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، وذلك بناءً على طلب السلطات التونسية.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات التونسية اعتبرت الاتفاقية مجرد تحديث لاتفاقية ثنائية تعود إلى عام 2001، إلا أن الوثائق المسربة أعادت إشعال الجدل حول السيادة الوطنية، في وقت يركز فيه الرئيس قيس سعيد على رفض أي تدخل أجنبي كأحد أبرز شعاراته السياسية.
وتشير الوثائق إلى أن القوات الجزائرية المصرّح لها بالتدخل يمكنها التحرك حتى 50 كيلومترًا داخل الأراضي التونسية، والحصول على حق الوصول إلى المؤسسات الرسمية عند الحاجة.
كما تتحمل تونس جميع تكاليف هذه العمليات، بما في ذلك الإقامة والنقل واللوجستيات، وحتى تقديم الموارد الطبيعية إذا تعذّر الدفع نقدًا.
ويُلزم الاتفاق تونس بإبلاغ الجزائر مسبقًا قبل توقيع أي اتفاقيات أمنية أو عسكرية مع دول أخرى، ما يضع استقلال القرار الوطني التونسي على المحك. وتكشف بنود الاتفاق عن واقع مختلف عن خطاب الرئيس سعيد حول السيادة الوطنية، حيث يبدو أن "السلطة التونسية مستعدة لإظهار شكل من أشكال الولاء تجاه الجزائر".
وترى لو فيغارو أن هذه التطورات تُحرج تونس، إذ يهاجم الرئيس سعيّد معارضيه واصفًا إياهم بأنهم "يتآمرون ويتباكون في أحضان السفارات"، بينما تكشف بنود الاتفاق أن "السيادة مسألة نسبية".
وأشارت إلى شعور عام بالانزعاج في تونس، مع انطباع بأن الرئيس سعيد سمح للجزائر بقيادة المشهد.
ونقلت الصحيفة عن أحد المؤرخين قوله: "الجزائر، رغم التاريخ المشترك في النضال من أجل تقرير المصير، أثبتت مرارًا تدخلها في الشأن التونسي".
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نجح في لعب دور "المرشد" للرئيس التونسي الحالي، في حين فشل كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القيام بهذا الدور.