أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستتصرف "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، مشيرًا إلى أن وضع المواطنين المسجونين في الجزائر بوعلام صنصال وكريستوف غليز "الصعب" يتطلبان من باريس "قرارات إضافية".
اعلان
ومن بين التدابير التي وردت في رسالة من ماكرون إلى رئيس الحكومة فرانسوا بايرو، حصلت عليها صحيفة "لوفيغارو"، دعا الرئيس إلى تعليق "رسمي" للاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".
إلى جانب ذلك، دعا ماكرون شركاء بلاده في فضاء شنغن إلى التنسيق مع باريس قبل إصدار أي تأشيرات قصيرة الأجل للمسؤولين الجزائريين، في محاولة جماعية للضغط على الجزائر.
وطالب ماكرون بتفعيل المادة 47 من قانون الهجرة الفرنسي لعام 2024، التي تتيح لفرنسا رفض منح تأشيرات قصيرة الأجل لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو خدمية من دول "لا تتعاون بما يكفي" في إعادة رعاياها الموجودين على الأراضي الفرنسية بصورة غير قانونية، أو التي لا تحترم الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف الخاصة بتنظيم الهجرة.
وأكد الرئيس الفرنسي أن "الفعالية يجب أن تكون البوصلة الوحيدة في هذا الملف"، معربًا عن رغبته في بناء "تعاون صارم، جاد ومنتج" مع الجزائر.
وفي موقف لافت، عبّر ماكرون عن "قلقه" حيال وجود جزائريين وصفهم بـ"الخطيرين" في فرنسا، داعيًا وزير الداخلية وأجهزته إلى التحرك "بلا كلل أو هوادة" لمواجهة "الجنح المرتكبة من قبل أفراد جزائريين في وضع غير قانوني".
كما أشار إلى "الروابط الخاصة" التي تجمع فرنسا بالجزائر، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب تطورات التعاون الثنائي في ملف الهجرة، إضافة إلى الوضع الحالي للسفارة الفرنسية في الجزائر، موضحًا أن السفير الفرنسي سيعود إلى ممارسة مهامه "عندما تتوفر له الوسائل اللازمة".
وشدّد ماكرون في رسالته على أن "ردّ السلطات الجزائرية على مطالبنا في مجالي التعاون القنصلي والهجرة، هو ما سيحدد طبيعة خطواتنا المقبلة".
أزمة دبلوماسية متصاعدة
يشهد المسار الدبلوماسي بين باريس والجزائر توترًا مستمرًا منذ أكثر من ستة أشهر، وسط تدهور متسارع في العلاقات بين البلدين.
وقد اتخذ التوتر طابعًا تصعيديًا مع بداية العام الحالي، حين رفضت الجزائر استقبال عدد من مواطنيها الذين رحّلتهم السلطات الفرنسية.
وكانت الجزائر قد اتخذت خطوات تصعيدية في وقت سابق، شملت طرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين، كما أطلق باريس من جانبها سلسلة من الإجراءات المضادة، بينها فرض قيود على سفر شخصيات جزائرية إلى فرنسا.
وعلى الرغم من إعلان الجانبين، في نيسان الماضي، الاتفاق على استئناف الحوار الدبلوماسي، وتأكيد الرئيسين على التزامهما بتهدئة التوتر، سرعان ما انهار هذا التقدم، ما أعاد الأزمة إلى الواجهة وأغلق باب الانفراج الدبلوماسي مجددًا.