أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الأحد، انخفاض عدد "التهديدات بشن هجمات إرهابية" في الضفة الغربية المحتلة "بنسبة 80 بالمئة"، قائًلا إن "مخيمات اللاجئين في الضفة كانت مناطق إرهابية وشيّدت بتمويل إيراني"، وفق تعبيره.
اعلان
وفي منشور عبر موقع "إكس"، أضاف كاتس أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين كانت "بؤرًا للإرهاب، شُيّدت بتمويل وتسليح وتوجيه إيراني كواجهة إضافية" في حرب "محور المقاومة" ضد إسرائيل.
واعتبر أن "هذه المواقع استُخدمت لشن هجمات إرهابية في أنحاء الضفة الغربية".
تغيير السياسات
وأشار إلى أن "هذا هو النموذج الأمثل لمكافحة الإرهاب، مهاجمته وملاحقته في يهودا والسامرة (المسمّى الإسرائيلي للضفة الغربية)، وفي غزة، وفي كل مكان".
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه بعد زياراته الميدانية واجتماعاته مع القادة والجنود، أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتغيير سياسته، مضيفاً: "شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا عنيفًا على مخيمات اللاجئين. تم إجلاء السكان، والقضاء على الإرهابيين، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب وتدميرها، وبقي الجيش الإسرائيلي داخل المخيمات في هذه المرحلة، وفقًا لأوامري، على الأقل حتى نهاية العام".
عملية الجدار الحديدي
بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق ضد الفصائل الفلسطينية في جنين في يناير/ كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين، بحسب زعم الجيش.
عُرفت هذه العملية باسم "عملية الجدار الحديدي"، وتم تنفيذها بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، واستهدفت خلايا مسلحة، بعضها تقول إسرائيل إنه ممول مباشرة من إيران.
أعلن الجيش الإسرائيلي في 20 يوليو/ تموز أن ارتداء قناع للوجه في الأماكن العامة بالضفة الغربية سيُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
إذا تم ضبط شخص يرتكب جريمة وهو يرتدي قناعاً للوجه، فيمكن الحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.
بحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة غير العادية هي مبادرة لتصعيب مهمة تجنب الاعتقال على كل من مسلحي حماس والمتطرفين اليهود الذين يرتكبون أعمال عنف وجرائم ذات طابع قومي.
ضمّ المزيد من الأراضي
في مايو/ أيار الماضي، صرح وزراء إسرائيليون بأنه تمت الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو أكبر توسع منذ عقود.
العديد منها قائم بالفعل كبؤر استيطانية، بُنيت دون تصريح حكومي، لكنها ستُشرع الآن بموجب القانون الإسرائيلي. أما البعض الآخر، فهو جديد كليًا، وفقًا لوزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
تُعد المستوطنات - التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تُعارض ذلك - من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال كاتس حينها إن هذه الخطوة "تمنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تُهدد إسرائيل"، بينما وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "تصعيد خطير".