قال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ تعليقاً على القرار: "من المهم أن لا يستثمر الصندوق السيادي في شركات تساهم في احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة في غزة".
اعلان
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم من حيث الأصول، يوم الاثنين، عن بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة تأتي بعد الكشف عن استمراره في الاستثمار بشركة إسرائيلية متخصصة في تصنيع محركات الطائرات، رغم تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي الذي يُدير الصندوق، أن القرار اُتخذ "استجابةً لظروف استثنائية"، مضيفاً: "الوضع في غزة يُمثّل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حرباً، ومؤخراً تدهور الوضع بشكل كبير في الضفة الغربية وغزة".
من جهته، علّق وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ على القرار، مُعرباً عن توقعه اتخاذ إجراءات إضافية مستقبلية بشأن الاستثمارات في إسرائيل. وقال: "أتوقع أن يتخذ الصندوق الإجراءات اللازمة عقب الإعلان الصادر اليوم".
وأضاف: "من المهم أن لا يستثمر الصندوق السيادي في شركات تساهم في احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة في غزة".
وأوضح الصندوق أن استثماراته في إسرائيل ستقتصر من الآن فصاعدًا على الشركات المدرجة في المؤشر المرجعي لأسواق الأسهم، لكنه لن يستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المدرجة فيه. وأشار أيضًا إلى أن عملية المراجعة ستؤدي إلى تحسين إجراءات التدقيق والفحص قبل الاستثمار.
وبحسب بيانات الصندوق، فإنه يمتلك حصصًا في نحو 8,700 شركة حول العالم، وكان قد استثمر في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار دولار. وخلال العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية وأخرى للاتصالات لأسباب أخلاقية، فيما يدرس حاليًا بيع حصصه في خمسة بنوك إسرائيلية.
وكان البرلمان النرويجي قد رفض في حزيران/يونيو مقترحًا لسحب استثمارات الصندوق من جميع الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان النرويج، في أيار/مايو من العام الماضي، اعترافها بدولة فلسطينية إلى جانب إسبانيا وإيرلندا. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره آنذاك: "لا يمكن أن تكون هناك حلّ الدولتين من دون دولة فلسطينية، فهي شرط أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".