بينما تتحضر لندن لمظاهرة قد تكون الأوسع منذ حظر حركة "فلسطين أكشن"، يراهن المحتجون على تكتيك جديد يهدف إلى جعل الاعتقالات الجماعية "مستحيلة عمليًا".
اعلان
وقد أعلنت منظمة "دافعوا عن هيئات المحلفين" (Defend Our Juries)، وهي المجموعة الضاغطة الداعمة لهذه التحركات، أنها ستفتح يوم الجمعة باب التسجيل للمشاركة في مظاهرة مقررة في 6 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقالت إنها لن تمضي قدمًا إلا إذا وقّع ألف شخص على تعهد المشاركة، ما سيجعلها أكبر تجمع من نوعه منذ إعلان الحكومة البريطانية حظر الحركة في حزيران/ يونيو. وحتى الآن، أعرب أكثر من 2500 شخص عن رغبتهم في الانضمام.
سبق أن شهد مطلع هذا الشهر اعتقال 532 متظاهرًا في أكبر احتجاج ضد حظر الحركة حتى اليوم. وأوضحت شرطة لندن أن 212 منهم نُقلوا إلى مراكز الشرطة لرفضهم الإدلاء ببياناتهم، بينما تم التعامل مع 320 آخرين عبر نقاط معالجة مؤقتة قرب ميدان البرلمان، حيث أدلوا ببياناتهم قبل الإفراج عنهم بكفالة.
خطة لإرباك الشرطة
يتضمن التعهد الذي سيوقعه المشاركون عبر الإنترنت التزامًا بالمشاركة في المظاهرة مع إدراك مخاطر الاعتقال وما يترتب عليه من تبعات قانونية. كما يُطلب من المتظاهرين قراءة وثيقة إرشادية تنصحهم بعدم الامتثال لما يُسمى "مسرحية الكفالة في الشارع"، أي تسليم بياناتهم للشرطة على الطريق مقابل الإفراج عنهم لاحقًا.
وتدعو الوثيقة المشاركين إلى عدم الإدلاء بأي تفاصيل شخصية، ما يُرغم الشرطة على نقلهم إلى المراكز الرسمية، حيث يضمنون حقهم في الحصول على استشارة قانونية فورية.
المتحدث باسم المنظمة، تيم كروسلاند، قال إن الشرطة "لم تكن لتتمكن من اعتقال هذا العدد الضخم لولا حيلتها المتمثلة بالكفالة الميدانية، التي حرمت الموقوفين من المشورة القانونية المجانية المتاحة عند النقل إلى المراكز".
وأضاف: "إذا نجحنا في جمع ألف مشارك، وأصر المئات منهم على هذا الحق، فستتكشف المهزلة، وسيصبح من المستحيل عمليًا اعتقال الجميع. أي قانون يواجه معارضة جماهيرية واسعة سرعان ما يصبح غير قابل للتنفيذ، كما حصل مع ضريبة الاقتراع عام 1990".
وأوضحت المنظمة أن المظاهرة ستستمر "إلى أجل غير مسمى"، مع توجيه المشاركين للبقاء في أماكنهم حتى يتم اعتقالهم حفاظًا على وحدة المجموعة.
ويُذكر أن السلطات البريطانية كانت قد اتخذت قرار الحظر بعد أن اقتحم نشطاء قاعدة RAF Brize Norton وقاموا بتشويه طائرتين عسكريتين بالطلاء.
وقد كشف استطلاع أجرته شركة Survation لصالح موقع LabourList أن سبعة من كل عشرة أعضاء في حزب العمال يعتبرون قرار الحكومة حظر "فلسطين أكشن" باعتبارها جماعة إرهابية، قرارًا خاطئًا.