قرار قضائي في اليونان يُجمّد ترحيل أربعة سودانيين رغم قانون تعليق اللجوء

اعلان

أوقفت محكمة يونانية تنفيذ ترحيل أربعة لاجئين سودانيين، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا أمراً مؤقتاً يحظر على السلطات إعادة أي منهم إلى السودان.

القرار، الذي أُعلن عنه الإثنين، جاء استجابة لاستئناف تقدمت به منظمة "المجلس اليوناني للاجئين" ضد قانون حكومي يُعلق مؤقتاً معالجة طلبات اللجوء.

وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء: "أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا أمراً مؤقتاً لا يجيز لأثينا إعادة الأشخاص الأربعة إلى بلادهم".

ويأتي هذا التدخل القضائي في ظل تطبيق قانون أقرّه البرلمان اليوناني يُعلق معالجة طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر للمهاجرين الوافدين بحراً من دول شمال إفريقيا، وذلك رداً على ارتفاع أعداد القوارب التي وصلت إلى جزيرة كريت مطلع يوليو/تموز الماضي قادمة من ليبيا.

وسبق أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 14 أغسطس 2025، تدابير مؤقتة ألزمت الحكومة اليونانية بعدم ترحيل نفس الأشخاص، في خطوة تسبق القرار المحلي.

ووفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 10 آلاف شخص إلى كريت وجزيرة غافدوس منذ بداية 2025، مقارنة بـ4,935 شخصاً خلال عام 2024 بأكمله.

يُشكل السودانيون 27% من الوافدين عبر هذا المسار، بينما يشكل المصريون 47%.

وعلّق وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس، بعد شهر من دخول القانون حيز التنفيذ، على انخفاض أعداد الوافدين، قائلاً في تصريح لقناة التلفزيون العامة ERT: "لقد أثمرت الرسالة التي وُجّهت بأن اليونان لن تعالج طلبات اللجوء لثلاثة أشهر".

وأثار قانون تعليق اللجوء انتقادات واسعة من منظمات دولية، بينها مفوضية اللاجئين ومجلس أوروبا، إضافة إلى 109 منظمة غير حكومية، اعتبرت أن الإجراء ينتهك الالتزامات القانونية الدولية والأوروبية.

ومنذ تولي الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس السلطة عام 2019، شدّدت اليونان سياساتها تجاه الهجرة، ووجهت إليها اتهامات من قبل هيئات دولية بعمليات إبعاد غير قانونية للاجئين إلى تركيا، وهي اتهامات تنفيها السلطات اليونانية.