رغم السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، شدّدت طهران على أن هذه الخطوة لا تعني استئناف التعاون الكامل مع الوكالة، وتخضع لموافقة مجلسها الأعلى للأمن القومي.
اعلان
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران تمّ بعد موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت حصراً للإشراف على تبادل الوقود في محطة بوشهر النووية.
وأكد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي أنّ عودة المفتشين "لا تعني استئناف التعاون الكامل مع الوكالة"، لافتًا إلى أن العمل جارٍ للتوصل إلى إطار جديد ينظّم العلاقة.
وأوضح عراقجي أن القانون الذي أقرّه البرلمان بعد الضربات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو/حزيران، يفرض إحالة جميع طلبات الوكالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للبتّ بها.
وأضاف: "لم تتم حتى الآن الموافقة على النص النهائي للإطار الجديد للتعاون مع الوكالة، ويتم تبادل وجهات النظر بهذا الشأن".
تعاون حذر ومحادثات متوازية
كانت إيران قد علّقت تعاونها مع الوكالة عقب حربٍ استمرت 12 يومًا مع إسرائيل في يونيو/حزيران، معتبرةً أن الوكالة فشلت في إدانة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآتها النووية.
وقد أكّد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، الثلاثاء، عودة أول فريق من المفتشين إلى إيران منذ ذلك النزاع، قائلاً: "نحن على وشك استئناف عملنا"، مضيفًا أنّ بعض المنشآت تعرّضت للهجوم وأخرى لم تتأثر، وأن الوكالة تناقش مع طهران "إجراءات عملية" لتسهيل استئناف مهامها.
وتزامن هذا الإعلان مع محادثات أجرتها إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في جنيف، في محاولة لتفادي إعادة فرض العقوبات التي هددت بها الدول الأوروبية الموقّعة على اتفاق 2015 النووي.
وهددت الدول الثلاث بتفعيل آلية إعادة العقوبات بحلول نهاية آب/أغسطس، في وقت تعطّلت فيه المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عقب المحادثات، إن "الوقت قد حان" أمام القوى الأوروبية "لاختيار الخيار الصحيح وإعطاء الدبلوماسية الوقت والمساحة".