صعد اسم النائب الجورجي ماموكا مدينارادزه إلى الواجهة بعد تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن الحكومي، وهو منصب محوري في بلد يشهد اتهامات متزايدة بانزلاقه نحو الاستبداد.
اعلان
وقد جاء تعيين مدينارادزه في وقت حذر فيه تقرير صادر عن جهات أكاديمية وبحثية مرموقة من أن مؤسسات الدولة باتت تُسخّر لتكريس سلطة فردية يقودها حزب "الحلم الجورجي" بزعامة الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي.
من هو مدينارادزه؟
مدينارادزه، الذي كان زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم، عُرف بانتقاداته الحادة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، متهمًا إياهما بانتهاج "سياسة الابتزاز والتهديدات" في مواجهة الحكومة الجورجية على خلفية التراجع الديمقراطي.
وقد حذّرت بروكسل حينها من أن هذه السياسات قد تُعرقل المساعي طويلة الأمد لجورجيا بالانضمام إلى الاتحاد.
كما برز اسم مدينارادزه خلال طرحه مشروع قانون يحظر الحركات السياسية التي تشبه في أهدافها أو قياداتها الحزب السابق، "الحركة الوطنية المتحدة"، التي وصفها بأنها "معادية لجورجيا والدستور والوطن، وإجرامية".
تحذيرات من استبداد متصاعد
التقرير المشترك بين "مختبر سيادة القانون" في كلية الحقوق بجامعة نيويورك ومعهد "غنومون وايز" البحثي الجورجي، اعتبر أن حزب "الحلم الجورجي" رسّخ نظامًا استبداديًا على مدى السنوات الماضية.
ووفق التقرير، جرى "تطويع القضاء" من خلال إعادة تشكيل وتسييس المجلس الأعلى للعدالة، بما أدى إلى "تطهير القضاة غير المطيعين"، فيما أصبحت النيابة العامة خاضعة بالكامل لإيفانيشفيلي عبر مدعٍ عام موالٍ و"هرمية جامدة على الطراز السوفياتي".
أما جهاز الأمن الحكومي، الذي بات يقوده مدينارادزه، فجرى تصويره في التقرير كجهاز "مترامي الأطراف للمراقبة والتنفيذ"، يشكل مع وزارة الداخلية "العمود الفقري للآلة القمعية". وأكد معدو التقرير أن المؤسستين تعملان بلا إشراف فعّال وترفعان تقاريرهما مباشرة إلى إيفانيشفيلي، بينما قادت وزارة الداخلية عبر إدارة المهام الخاصة حملات قمع ضد المحتجين.
وكانت العاصمة تبليسي قد شهدت العام الماضي احتجاجات حاشدة ضد قانون يُلزم منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تحصل على أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل كـ"منظمات تخدم مصالح قوة أجنبية".
وقد منح الاتحاد الأوروبي جورجيا مهلة حتى 31 آب/ أغسطس لتقديم تقرير عن الإصلاحات المطلوبة، محذرًا من إنهاء نظام الإعفاء من التأشيرة في حال استمر تمرير قوانين "استبدادية"، منها "قانون العملاء الأجانب" والقوانين المناهضة للمثليين. ورغم تقديم الحكومة تقريرًا، فإن غياب الإصلاحات وخطاب قادة "الحلم الجورجي" يوحيان بأن الرد لن يكون مقبولًا.