بن غفير يرفض تحسين الغذاء للأسرى الفلسطينيين ويؤكد تشديد الردع في السجون

اعلان

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رفضه قرار المحكمة العليا الإسرائيليّة القاضي بتحسين نوعية الغذاء المقدم للأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن الظروف الحالية ستبقى كما هي بهدف تعزيز الردع. وقال بن غفير خلال تفقده مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقع الهجوم الذي نفذه مسلحان فلسطينيان في القدس الشرقية أمس الاثنين، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص: "المحكمة العليا خففت الظروف بالنسبة للإرهابيين والقتلة.. وهذا لن يحصل تحت إشرافنا".

وأشار نتنياهو إلى أن القضاة جزء من "هذه الحرب"، مؤكداً أنه لن يتم تسهيل حياة "أعداء إسرائيل"، فيما دان وزير العدل ياريف ليفين القرار واصفًا القضاة بأنهم منحوا "الإرهابيين" معاملة مميزة بينما "يعاني الرهائن الإسرائيليين من نقص الغذاء في الأنفاق".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت الأحد قرارًا يلزم إدارة السجون بتوفير طعام يلبّي "الحد الأدنى من متطلبات الحياة وفق القانون"، ردًا على التماس من منظمتين مدافعتين عن حقوق الإنسان. وأكدت المحكمة أن خفض الحصص الغذائية لم يثبت أنه شكّل رادعًا، وأن شهادات الرهائن السابقين من غزة أظهرت أن معاملة الأسرى تؤثر على وضع المحتجزين الآخرين.

من المعروف عن بن غفير، الذي يشرف على إدارة السجون، مواقفه المتشددة، حيث كتب على منصة "إكس" في يوليو/تموز 2024: "منذ أن توليت منصب وزير الأمن القومي، كان أحد أهم أهدافي جعل ظروف الإرهابيين في السجون أسوأ"، معترفًا بأن هذا التوجه يتعارض مع توصيات جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

واعتبرت منظمات حقوقية أن استمرار سياسة تجويع الأسرى الفلسطينيين يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.